حکمرانی خوب

مستنبط از پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء شماره 1842؛ به‌نظر می‌رسد که برخلاف مفاد تبصره (1) ماده 13 الحاقی به آیین‌نامۀ اجرائی بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا. مصوب 26. 2. 1400، انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت¬نامه هست و در این موارد رضایت اولیای دم اگرچه برای اعلام مرگ مغزی ضروری ولی برای اهدای عضو غیرضروری است.

حقوق دادخواهی هم زائیده و هم زایندۀ حاکمیت قانون است. بخشی از پاسخ این پرسش، موضوعی است که فرانسیس فوکویاما در مقالۀ «گذار به حاکمیت قانون» به آن پرداخته است.

ابلاغ «سند امنیت قضایی» را به‌عنوان فرصتی برای تبدیل حکومتِ با قانون به حاکمیتِ قانون می‌باید مغتنم شمرد.

در قوانین ایران تبعید وجود دارد ولی لیست تبعیدگاه‌های مشخص یا روش تعیین آن‌ وجود ندارد. در حال حاضر هیچ شهری از ایران‌زمین از قبل، موصوفِ صفتِ تبعیدگاه قرار نمی‌گیرد.

با یک رجوع ساده به‌طور مشخص به پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به‌آسانی می‌توان عدم انطباق هرکدام از آن‌ها در عدم رعایت قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مقرر جهت در دسترس عموم قرار گرفتن مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را دریافت.

اقدام دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به‌صورت سرّی در گزارش تفریغ بودجه سال 1397 با تصریح اصل 55 قانون اساسی مبنی بر ضرورت در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفریغ بودجه انطباق ندارد.

بهبود فرآیندهای اداری، گروگان کیفیت داده‌ها و فرآیندهای استحصال آن می‌باشد. درواقع یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت داده‌ای و تعامل‌پذیری آن است.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران؛ همانند قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد.

عربستان، هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) را تا سال 2030 میلادی و ایران، هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) را تا 1400 هجری شمسی برای خود مشخص نموده‌اند.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است.