متعادل‌‌‌سازی و نوسازی معماری تعاملی تجارت بین‌الملل

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه 1404 در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد. 

متعادل‌‌‌سازی و نوسازی

معماری تعاملی تجارت بین‌الملل

اکنون باید برای جهانیان کاملاً روشن‌شده باشد که یک اجماع دوحزبی پایدار در ایالات‌متحده وجود دارد مبنی بر اینکه این کشور دیگر از مزیت عظیم در اندازه اقتصادی و رهبری فناوری که منجر به اتخاذ رویکردی عموماً غیرمتقابل، برخوردار نیست.

1) «روز آزادسازی» بیانگر خروج کامل آمریکا از نظم تجارت بین‌الملل

اگر نتوانسته‌اید نشانه‌ای دال بر «غارت، چپاول، تجاوز و زورگویی کشورهای دور و نزدیک به آمریکا»، یا محروم کردن آن از «گردش به سمت شکوفایی» پیدا کنید به شما تبریک می‌گوییم، چون در مقایسه با رئیس‌جمهور ایالات‌متحده درک بهتری از واقعیت‌ها دارید. نمی‌توان به‌سادگی گفت، کدام موضوع ناراحت‌کننده‌تر است: اینکه رهبر دنیای آزاد درباره موفق‌ترین و قابل‌تحسین‌ترین اقتصاد آن مهمل ببافد، یا این حقیقت که او در دوم آوریل و تحت تأثیر توهماتش بزرگ‌ترین شکست را در سیاست تجاری آمریکا طی یک قرن پدید آورد و مرتکب بزرگ‌ترین، زیان‌بارترین و غیرضروری‌ترین اشتباه اقتصادی در عصر جدید شود. رئیس‌جمهور که در باغ رز کاخ سفید سخنرانی می‌کرد، اعلام کرد که تعرفه‌های متقابل جدید را تقریباً بر تمام شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها به میزان 34 درصد برای چین، 27 درصد برای هند، 24 درصد برای ژاپن و 20 درصد برای اتحادیه اروپا خواهند بود. بسیاری از اقتصادهای کوچک با نرخ‌‌های بالا روبه‌رو می‌شوند و تعرفه حداقل 10 درصدی برای تمامی اهداف اعمال خواهد شد. تعرفه چین با احتساب تعرفه‌های موجود به 65 درصد می‌رسد. کانادا و مکزیک از تعرفه‌های جدید معاف می‌مانند و این تعرفه‌ها به موارد خاص صنعتی قبلی از قبیل تعرفه 25 درصدی بر خودروها یا تعرفه نیمه‌رساناها اضافه نخواهند شد. مجموع تعرفه‌های آمریکا از سطح آن در دوران رکود بزرگ در قرن 19 بسیار فراتر می‌رود. آقای ترامپ آن روز را یکی از مهم‌ترین روزها در تاریخ آمریکا نامید. او تا حدودی حق دارد. «روز آزادسازی» (Liberation Day tariffs) بیانگر خروج کامل آمریکا از نظم تجاری جهانی و روی آوردن به حمایت‌گرایی است. کشورهایی که هدف خرابکاری بی‌خردانه رئیس‌جمهور قرارگرفته‌اند از خود می‌پرسند که چگونه می‌توان خسارت‌ها را کاهش داد. تقریباً تمام صحبت‌های هفته گذشته ترامپ درزمینه تاریخ، اقتصاد و اصول فنی تجارت توهم‌آمیز بودند. او تاریخ را برعکس می‌خواند. ترامپ از مدت‌ها قبل از تعرفه‌های بالا و مالیات بر درآمد اندک در اواخر قرن 19 با تحسین یاد می‌کند؛ اما بهترین مطالعات نشان می‌دهند که تعرفه‌ها در آن زمان اقتصاد را به عقب کشاندند. او اکنون این ادعای عجیب را مطرح می‌کند که حذف تعرفه‌‌ها عامل بروز رکود بزرگ در دهه 1930 بودند و تعرفه‌های اسموت-هاولی آن‌قدر دیرهنگام به اجرا درآمدند که نتوانستند اقتصاد را نجات دهند. واقعیت آن است که تعرفه‌ها رکود بزرگ را تشدید کردند، درست همان‌گونه که امروز به تمام اقتصادها آسیب می‌زنند. چندین دور گفت‌وگوهای سخت در 80 سال پس‌ازآن صورت گرفت تا تعرفه‌ها کاهش پیدا کنند و رونق و شکوفایی افزایش یابند. ادعاهای ترامپ در مورد اقتصاد نیز کاملاً مزخرف هستند. او می‌گوید تعرفه‌ها برای کاهش کسری تجاری آمریکا ضرورت دارند. او کسری تجاری را به معنای انتقال ثروت به خارجیان می‌داند؛ اما همان‌گونه که مشاوران اقتصادی احتمالاً به رئیس‌جمهور گفته‌اند کسری تجاری به این دلیل پدید آمد که آمریکایی‌ها ترجیح دادند به‌جای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز کنند. باوجوداین، همین واقعیت هم نتوانست مانع از پیشتازی اقتصاد آمریکا در میان کشورهای گروه هفت در سه دهه گذشته شود؛ بنابراین نمی‌توان ثابت کرد که تعرفه‌های بیشتر قادرند کسری تجاری را از بین ببرند. اصرار بر توازن تجارت با تک‌تک شرکا کاری بیهوده و احمقانه است، درست مانند آنکه بگوییم اگر تگزاس با 49 ایالت دیگر تجارت متوازن داشته باشد ثروتمندتر می‌شود یا از یک شرکت بخواهیم مطمئن شود تأمین‌کنندگانش هم‌زمان مشتریان آن هستند. درک ترامپ از اصول فنی تجارت نیز بسیار ساده‌لوحانه است. او می‌گوید که تعرفه‌های جدید بر مبنای تعرفه‌های دیگر کشورها علیه آمریکا به‌علاوه اقداماتی مانند دست‌کاری نرخ ارز و مالیات بر ارزش‌افزوده محاسبه می‌شوند. این حرف مانند آن است که بگوییم مقامات تعرفه‌ها را بر مبنای فرمولی محاسبه می‌کنند که در آن کسری تجاری متقابل آمریکا به‌عنوان نسبتی از واردات آمریکا از هر کشور در نظر گرفته و سپس تقسیم‌بر دو می‌شود. اقدامی که احتمال آن بسیار بعید است.  این حماقت خساراتی غیرضروری را برای آمریکا به بار می‌آورد. مصرف‌کنندگان باید پول بیشتری بپردازند و حق انتخاب کمتری دارند. افزایش قیمت قطعات برای تولیدکنندگان آمریکایی و رهاندن آن‌ها از رقابت خارجی آن‌ها را به‌شدت تضعیف می‌کند. با کاهش معاملات آتی در بازار سرمایه، سهام شرکت نایکی که کارخانه‌هایی در ویتنام (با تعرفه 46 درصدی) دارد تا هفت درصد سقوط کرد. آیا ترامپ واقعاً فکر می‌کند اگر آمریکایی‌ها کفش ورزشی را در داخل تولید کنند وضعیت بهتری خواهند داشت؟ سایر نقاط جهان نیز در این فاجعه درگیر می‌شوند و باید تصمیم‌گیری کنند. یک پرسش به اقدام تلافی‌جویانه مربوط می‌شود. سیاستمداران باید محتاط باشند. آن‌ها باید آقای ترامپ را به حال خود بگذارند، چراکه تعرفه‌ها به کسی که آن‌ها را وضع می‌کند آسیب می‌رسانند. ممکن است اقدام تلافی‌جویانه باعث شود ترامپ به‌جای عقب‌نشینی تعرفه‌ها را چند برابر کند و اوضاع همانند دهه 1930 فاجعه‌بار شود. دولت‌ها باید به‌جای این کار به افزایش جریان‌های تجاری بین خودشان و به‌ویژه در خدماتی که اقتصاد قرن 21 را قدرتمند می‌کنند روی‌آورند. سهم نهایی تقاضای آمریکا از واردات فقط 15 درصد است و برتری آن در تجارت جهانی به‌اندازه سلطه آن در امور مالی یا نظامی بالا نیست. طبق محاسبه اندیشکده هشدار تجارت جهانی، حتی اگر آمریکا تمام وارداتش را امروز متوقف کند تمام شرکای تجاری آن می‌توانند ظرف پنج سال صادرات ازدست‌رفته خود را بازیابی کنند. سهم تقاضای اتحادیه اروپا، 12 عضو پیمان مشارکت فرااقیانوسی (CPTPP)، کره جنوبی و اقتصادهای آزاد کوچکی مانند نروژ از واردات جهانی به 34 درصد می‌رسد.  آیا چین هم باید همین راه را در پیش گیرد؟ اروپا نیز باید قوانین سرمایه‌گذاری خود را متمرکز کند تا بتواند به معاهده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بپردازد و موانع پیش‌روی انعقاد پیمان‌های تجاری بزرگ را رفع کند. اروپا می‌تواند به پیمان مشارکت فرااقیانوسی بپیوندد که راهکارهایی برای حل مناقشات دارد. چنین فرآیندی دشوار و آهسته به نظر می‌رسد، اما تلفیق همیشه همین‌گونه است. ایجاد مانع کاری آسان‌تر و سریع‌تر است. کشورها  نمی‌توانند خود را از بحرانی که آقای ترامپ ایجاد می‌کند دور نگه‌دارند، اما این بدان معنا نیست که حماقت او باید به موفقیت برسد. بسیاری از صاحب‌نظران غربی بر این باورند که شرکت‌های دولتی چین روحیه قواعد تجارت جهانی را نقض می‌کنند و از قدیم برای کاهش ظرفیت مازاد خود از صادرات بهره می‌برند. این نگرانی زمانی شدت می‌گیرد که کالاهای چینی بیشتری از آمریکا برگشت بخورند. ایجاد یک نظام تجاری با چین کاری شایسته است، اما فقط زمانی امکان‌پذیر است که چین اقتصادش را با توجه به تقاضای داخلی متوازن کند. همچنین می‌توان چین را ملزم کرد تا فناوری‌ها را انتقال دهد و در ازای تعرفه‌های پایین در تولید در اروپا سرمایه‌گذاری کند.

2) متعادل‌‌‌سازی و نوسازی معماری تعاملی تجارت بین‌الملل

دولت جدید ایالات‌متحده همچنان با ابتکارات تعرفه‌‌‌ای خود جهان را شوکه می‌کند. تا همین اواخر، اقداماتش عمدتاً تاکتیکی بود و ظاهراً مشکلات خاص امنیت ملی مانند امنیت مرزی و ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم را هدف قرار می‌‌‌داد. در مقابل، ابتکار جدید تعرفه‌‌‌ای «متقابل» جاه‌‌‌طلبی استراتژیک‌‌‌تری دارد؛ این ابتکار به دنبال کاهش کسری تجاری کشور و افزایش تولید صنعتی آن از طریق تغییر عمده تعرفه‌‌‌ها به سطوحی است که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون دیده نشده است. این قطعاً یک گسست اساسی از هنجارهای قانونی و عرفی دیرینه، چه بین‌المللی و چه داخلی است.

در سطح بین‌المللی، این ابتکار، هشت توافق چندجانبه ذیل «توافق‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌ها و سازمان تجارت جهانی» را که پنج دهه را در برمی‌گیرد، کنار می‌زند. در هر مورد، دولت‌‌‌هایی که از موازنه کلی امتیازات در این معاملات به‌اندازه کافی راضی بودند تا آن‌ها را امضا کنند، متعهد شدند که شرایط خود را بر اساس اصل کامله‌الوداد بدون تبعیض اعمال کنند؛ مگر در شرایط خاص و کاملاً مشخص.

در داخل کشور، این ابتکار عمل، احترام چند قرنی روسای جمهور آمریکا به ماده «یک» بخش ۸ قانون اساسی ایالات‌متحده را که به‌صراحت به کنگره اختیار «تنظیم تجارت با کشورهای خارجی» و «وضع و جمع‌‌‌آوری مالیات، عوارض، تعرفه‌‌‌ها و مالیات‌‌‌های غیرمستقیم» را می‌دهد، از بین می‌‌‌برد. ماده ۷ بخش «یک» بیان می‌کند که «تمام لوایح مربوط به افزایش درآمد باید در مجلس نمایندگان مطرح شود» که این صلاحیت را به «کمیته راه‌‌‌ها و ابزارها»، اولین کمیته دائمی کنگره، واگذار کرده است. بر این اساس، تمام روسای جمهور گذشته قبل از شروع مذاکرات عمومی و چند کشوری در مورد موانع تعرفه‌‌‌ای (و غیرتعرفه‌‌‌ای)، به دنبال تائید و دستورالعمل‌‌‌های کنگره بوده‌‌‌اند، چه رسد به ایجاد تغییرات گسترده در برنامه‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای ایالات‌متحده به‌طور کامل. در مورد «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷، اختیاری که رئیس‌جمهور در فرمان اجرایی خود به آن استناد کرده است، این قانون با هدف صریح شفاف‌‌‌سازی و محدود کردن اختیارات اقتصادی رئیس‌جمهور در شرایط اضطراری ملی در واکنش به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی سراسری توسط رئیس‌جمهور نیکسون در سال ۱۹۷۱ در چارچوب خارج کردن کشور از استاندارد طلا تصویب شد. نکته قابل‌توجه این است که در میان اختیارات متعددی که این قانون به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، به تعرفه‌‌‌ها اشاره‌‌‌ای نشده است.

ریچارد سامانز در تحلیلی برای اندیشکده بروکینگز نوشت که درواقع، دولت باید آگاه باشد که حتی چنین ادعای بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از اختیار برای پیشبرد چنین تغییر اساسی‌ای در سیاست تجاری ایالات‌متحده، شانس کمی برای دستیابی به هدف اعلام‌شده دارد. اقتصاددانان با گرایش‌‌‌های فلسفی مختلف معتقدند که الگوی جهانی تجارت کالا و تراز حساب‌جاری اساساً تابعی از تعامل شرایط و سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان کشورهاست؛ یعنی عواملی مانند برابری نرخ ارز، نرخ بهره، کسری‌های مالی و سطح سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز خصوصی؛ بنابراین، اقدام اخیر به‌احتمال‌زیاد ترکیب کسری تجاری ایالات‌متحده را نسبت به بزرگی آن تغییر خواهد داد. بی‌تردید، اختلافات قابل‌توجه تعرفه‌‌‌ای و موانع غیرتعرفه‌‌‌ای صنعتی و کشاورزی، به‌ویژه بین اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته و اقتصادهای نوظهور بزرگ، همچنان ادامه دارد. عدم رسیدگی کافی به این موارد، یکی از دلایل اصلی شکست آخرین دور مذاکرات تجاری چندجانبه، یعنی دور دوحه، بود. ایالات‌متحده و سایر کشورها سرانجام در حدود سال ۲۰۱۷ از این مذاکرات دست کشیدند؛ زیرا به این نتیجه رسیدند که تعادل رضایت‌‌‌بخشی از امتیازات در آن‌ها، از جمله در رابطه با این حوزه، وجود ندارد.

بنابراین، ابتکار تجاری «متقابل» ترامپ، در بطن خود، یک نگرانی دیرینه و مشروع از سیاست تجاری ایالات‌متحده را شناسایی می‌کند، اما دولت به‌اشتباه تفاوت‌‌‌ها در تعرفه‌‌‌ها و سایر شیوه‌‌‌های تجاری را با پدیده بزرگ‌تر و کلان‌‌‌محورتر «سطح» و «تداوم» کسری تجاری کشور، اشتباه گرفته است. شیوه‌‌‌های تجاری ناعادلانه عامل مؤثری هستند و افزایش زیاد تعرفه‌‌‌های عمومی به درجه‌‌‌ای از جایگزینی واردات منجر خواهد شد؛ اما اتکای بیش‌ازحد به این ابزار ناکارآمد، حداقل به همان اندازه به تغییر مسیر واردات از یک شریک تجاری به شریک تجاری دیگر و کاهش تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها درنتیجه جایگزینی واردات و کاهش درآمد ناشی از «از دست» دادن صادرات به دلیل تلافی خارجی منجر خواهد شد. اقدامات متقابل سیاست تجاری همچون تعرفه‌‌‌ها و یارانه‌‌‌های صنعتی مانند مواردی که در دوران دولت بایدن در «CHIPS» و «قوانین علم و کاهش تورم» تصویب شد، اساساً ابزارهای اقتصاد خرد هستند؛ زمانی که محصولات یا بخش‌‌‌هایی را در خصوص رویه‌‌‌های خاص در خارج از کشور یا خطرات تولید دفاعی و فرصت‌‌‌های توسعه صنعتی استراتژیک در داخل هدف قرار می‌دهند، بیشترین تأثیر را دارند.

محرک‌‌‌های اساسی کسری تجاریِ بزرگ و مداوم و ناهماهنگی‌‌‌های ارزی، عمدتاً از یک‌سو سیاست‌‌‌های مالی و پولی ناهماهنگ و از سوی دیگر جنبه‌‌‌های ساختاری و نهادی سیاست اقتصادی داخلی هستند که بر نرخ و ترکیب سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خانوار در اقتصاد واقعی تأثیر می‌‌‌گذارند. عمدتاً با تکیه‌بر مورد اول برای رسیدگی به مورد دوم، دولت عملاً علائم سطحیِ (کسری تجاری دوجانبه) مشکل اساسی (عدم تعادل اقتصاد کلان) را درمان می‌کند و این کار را با تجویز بیش‌ازحد یک داروی منسوخ (یک دیوار تعرفه‌‌‌ای شبیه به قرن نوزدهم) انجام می‌دهد که خطر تسریع نارسایی متوالی عملکردهای حیاتی بیمار (اقتصاد ایالات‌متحده و جهان) را به همراه دارد. رسم منسوخ حجامت -که بنا به گزارش‌‌‌ها در مرگ رئیس‌جمهور جورج واشنگتن بر اثر عفونت گلو نقش داشت- به ذهن خطور می‌کند.

روشن‌ساز کلام

درحالی‌که دونالد ترامپ مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را به اجرا می‌گذارد و دولتش از افزایش قدرت متحدان نظامی آمریکا در آسیا صحبت می‌کند شاید با خود فکر کنید که دورانی سخت برای کشوری آغاز می‌شود که آمریکا آن را دشمن اصلی خویش می‌داند؛ اما گزارش‌های ارسالی از پکن تصویر متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. جنبش بازگشت عظمت آمریکا (MAGA) به رهبران چین فشار می‌آورد تا بزرگ‌ترین خطاهای اقتصادی خود را اصلاح کنند. همچنین، این جنبش فرصت‌هایی را برای چین می‌آفریند تا نقشه ژئوپلیتیک آسیا را به نفع خویش بازترسیم کند. نمایش آقای ترامپ در باغ رز کاخ سفید کاملاً علیه چین بود. اگر تعرفه 34 درصدی جدید را با تعرفه‌های موجود جمع بزنیم به رقم 65 درصد می‌رسیم و اگر حذف معافیت تعرفه‌ای را برای بسته‌های کوچک کالا به آن بیفزاییم این رقم اندکی بالا می‌رود. با توجه به اینکه صادرات حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد این تحولات به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. تاکتیک چین برای تغییر مسیر زنجیره‌های تولید و گذراندن آن‌ها از کشورهایی مانند ویتنام با هدف دور زدن تعرفه‌ها نیز بی‌اثر می‌شود، چراکه آمریکا تعرفه‌ها را برای کل جهان اعمال می‌کند. جنگ تجاری در حالی آغاز می‌شود که چین هنوز با تورم منفی، رکود مسکن و مشکل جمعیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حزب کمونیست در پنج سال گذشته نسبت به ضعف مصرف بی‌توجه بود و با اتخاذ ایستایی غیرمنطقی بخش خصوصی را سرکوب کرد. چین مازاد ظرفیت خود را صادر و جهان را با کالاهایش پر می‌کرد. همچنین این کشور توانست با قدرت‌نمایی متحدان آمریکا را هم در آسیا و هم در اروپا نگران کند. اکنون چین با قدرت بیشتر نسبت به دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ به عصر جدید ماگا وارد می‌شود. رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ از مدت‌ها قبل استدلال می‌کرد که آمریکا بیش‌ازحد قطبی شده و دامنه فعالیتش را گسترده کرده است و دیگر  نخواهد توانست جایگاه جهانی خود را حفظ کند. او در یکی از شعارهایش در مورد «تغییرات بزرگ بی‌سابقه در طی قرن» هشدار می‌دهد. ملی‌گرایی افراطی او در گذشته نوعی هیجان مخرب به ‌نظر می‌رسید، اما اکنون‌که آقای ترامپ آگاهانه به خودتخریبی و ویران‌سازی کلی روی آورده است. به ‌نظر می‌رسد آقای شی از زمان خودش جلوتر بود. آقای شی از زمان رسیدن به رهبری چین در سال 2012 خود را برای جهان پرآشوب امروز آماده می‌کرد. او بر خودکفایی اقتصادی و فناوری کشورش تأکید می‌کرد. چین آسیب‌پذیری خود را در برابر اقدامات آمریکا از قبیل تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی کاهش داد. بانک‌های این کشور هنوز به دسترسی به دلار نیاز دارند، اما بسیاری از پرداخت‌های غیر بانکی کشور با یوآن صورت می‌گیرند. اقتصاد داخلی چین نقاط قوت ناشناخته زیادی دارد. رقابت و پذیرش فناوری باعث شد بنگاه‌های صنعتی این کشور در تمام زمینه‌ها، از وسایل نقلیه برقی گرفته تا اقتصاد ارتفاع پایین (پهپادها و تاکسی‌های پرنده) از رقبای غربی جلو بیفتند. اگر از چشم چین بنگریم تعرفه‌های ترامپ شهر صنعتی دیترویت را به رکود دهه 1970 می‌کشاند؛ درست همان‌گونه که مقابله او با دانشگاه‌ها نوآوری را سرکوب خواهد کرد. دیپ‌سیک (Deep Seek) یک نمونه از آینده درخشان چین و نشانه‌ای دال بر آن است که این کشور می‌تواند باوجود تحریم‌ نیمه‌رساناها از جانب آمریکا به نوآوری بپردازد. حزب کمونیست با هوش مصنوعی ساخت داخل مشکلی ندارد و همین امر باعث می‌شود فناوری سریع‌تر از غرب در داخل کشور انتشار یابد و بهره‌وری را ارتقا دهد. این روند به همراه نشانه‌هایی دال بر آنکه آقای شی رفتار ملایم‌تری با کارآفرینان خواهد داشت، باعث شد شاخص MSCI بورس چین در سال 2025 تا 15 درصد رشد کند، درحالی‌که بورس آمریکا روندی نزولی داشت. با گذشت چهار سال از ترکیدن حباب مسکن، فشار این بخش بر رشد اقتصاد کمتر شده و در برخی شهرها ازجمله شانگهای و نیان جینگ قیمت مسکن بالا رفته است. حزب کمونیست گام‌هایی برای تقویت مصرف برمی‌دارد. دولت‌های محلی اجازه دارند با انتشار شش تریلیون یوآن اوراق قرضه طی سه سال به تأمین مالی مجدد اقدام کند. اوراق ویژه با ارزش 4 /4 تریلیون دلار هم در سال جاری منتشر خواهند شد. خانوارها نیز پول بیشتری دریافت می‌کنند. حزب کمونیست باید از آزار بخش خصوصی دست بردارد تا بتواند به‌طور کامل از فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری کند. حتی خودکامگان طرفدار مکتب لنین در چین فهمیده‌اند که در برنامه سرکوب کارآفرینان که در سال 2021 آغاز شده زیاده‌روی شده است. البته برخی مقامات خودرأی هنوز پیام را دریافت نکرده‌اند، اما لی کیانگ؛ معاون آقای شی، در سخنرانی 23 مارس خود از «اژدها»های هانگ‌ژو؛ پایتخت نوآوری چین، تقدیر کرد. اقتصاد کشور هنوز به محرک‌های بیشتری برای تقویت مصرف و تلاش‌های محکم‌تری برای ایجاد ثبات در بخش مسکن نیاز دارد تا بتواند اعتماد خانوارها را بالا ببرد. افزایش مصرف به نفع روابط خارجی چین نیز خواهد بود، چون به جذب ظرفیت‌های مازاد کمک می‌کند. در زمانی که آمریکا موانع را بلندتر می‌کند چین فرصت دارد تا با سرمایه‌گذاری در تولید در کشورهای شریک روابط تجاری را بازتنظیم کند، به‌جای آنکه سیل صادرات را به سمت آن‌ها روانه کند. این فرصت‌های اقتصادی با یک فرصت ژئوپلیتیک همراه هستند. سیاست آمریکا در قبال چین به‌شدت ابهام‌آلود است. تندروهای دولت اعتقاددارند که آمریکا با روی برگرداندن از اروپا می‌تواند منابع لازم را برای مهار چین آزاد کند؛ اما آقای ترامپ آقای شی را تحسین می‌کند و حتی سناتور استیو دنیز (Daines) را به پکن فرستاد تا مقدمات یک معاهده را آماده کند. او در دور اول ریاست‌جمهوری هم یک توافقنامه تجاری را با چین به امضا رسانده بود. چین بر این باور است که تلاش جنبش ماگا برای دور کردن روسیه از چین احمقانه است و حمایت‌گرایی ترامپ، سوءاستفاده از متحدان و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق بشر از مواردی هستند که ارزش‌های آمریکایی را نفی می‌کنند. آقای شی قصد ندارد خلأ ایجاد‌شده از سوی ترامپ را پر کند، اما فرصت دارد نفوذ چین به‌ویژه در جهان جنوب را گسترش دهد. اگر چین هم‌زمان با توسعه فناوری‌های پاک بتواند تصاعد گازهای گلخانه‌ای را در داخل کاهش دهد جایگاه رهبری جهانی در بحث تغییرات اقلیمی را از آن خود خواهد کرد. تحقیر ناتو و اوکراین از سوی ترامپ باعث شد اعتماد متحدان آسیایی به تعهدات آمریکا و تمایل این کشور به دفاع از تایوان کاهش یابد. اگر آمریکا بتواند نیمه‌رساناهای بیشتری در داخل تولید کند انگیزه کمتری برای دفاع از تایوان خواهد داشت و این به‌منزله هدیه‌ای بزرگ به آقای شی است. بااین‌حال خطراتی نیز وجود دارند. جنگ تجاری می‌تواند رکود جهانی را رقم بزند. اگر ترامپ نتواند با پکن به توافق برسد شاید تحریم‌های بیشتری را به اجرا گذارد. چین هم می‌تواند با افزایش صادرات جهانی به روابط خود با دیگر کشورها آسیب بزند. بهره‌برداری چین از این فرصت به یک نفر یعنی آقای شی بستگی دارد؛ اما وجود این فرصت مدیون یک نفر دیگر یعنی آقای ترامپ است.