گزیده جستار: در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد موظف شدهاند بازار مبادله آبهای نامتعارف را راهاندازی کنند. در این راستا آییننامه اجرایی مربوطه در تاریخ 17/ 1/ 1404 به تصویب دولت رسید. این آییننامه دو ظرفیت کلیدی ایجاد کرده است: انتشار گواهی سپرده آب نامتعارف و ایجاد امکان سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید. این موضوع میتواند بازار جدیدی برای تأمین آب صنایع و ارتقای شفافیت در این حوزه فراهم کند.
اين نوشتار در تاريخ نهم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در هفتهنامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.
بازار مبادله آبهای نامتعارف
براساس قوانین و مقررات بالادستی، صنایع کشور نباید از آب شرب برای فعالیتهای تولیدی خود استفاده کنند. البته طی سالهای گذشته برخی صنایع بزرگ در حوزه تأمین پساب سرمایهگذاریهایی انجام دادهاند؛ اما همچنان ظرفیتهای بیشتری در حوزه آبهای نامتعارف وجود دارد. همچنین زیرساختهای لازم در بورس انرژی برای بحث آب فراهم است و از سال ۱۴۰۳ معاملات پساب در بورس آغازشده است.
در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد موظف شدهاند بازار مبادله آبهای نامتعارف را راهاندازی کنند. در این راستا آییننامه اجرایی مربوطه در تاریخ 17/ 1/ 1404 به تصویب دولت رسید. این آییننامه دو ظرفیت کلیدی ایجاد کرده است: انتشار گواهی سپرده آب نامتعارف و ایجاد امکان سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید. این موضوع میتواند بازار جدیدی برای تأمین آب صنایع و ارتقای شفافیت در این حوزه فراهم کند.
بهموجب بند (ت) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403: «وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایهگذاران، حمایتهای لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب 24/ 12/ 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.»
هیئتوزیران در جلسه 17/ 1/ 1404 به پيشنهاد وزارت نيرو (با همكاري سازمان برنامهوبودجه كشور، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت) آييننامه اجرايي بند (ت) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا. (موضوع ايجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف) را تصويب كرد.
بهموجب این آییننامه، «آب نامتعارف» آن دسته از آبهایی كه بهصورت معمول قابلاستفاده نبوده و استفاده از آنها نيازمند اجراي طرح (پروژه) هاي اصلاح و ارتقاي كيفيت است. انواع آبهای نامتعارف شامل آب دريا، آب شور و لب شور درون سرزميني (بهاستثنای آب زيرزميني) و فاضلاب يا پساب بخشهای خانگي، شهري و صنعتي میباشد.
«سرمایهگذار» اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مجوز سرمایهگذاري براي احداث و يا بهرهبرداری از تأسيسات مربوطه منابع آب نامتعارف را اخذ مینمایند.
اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط كه با رعايت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشي به سفرههای آب زيرزميني توسط وزارت نيرو براي سرمایهگذار براي توليد آب نامتعارف تصفیهشده با مشخصات معين در قالب «مجوز» صادر میشود.
اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف تصفیهشده با مشخصات معين كه با رعايت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشي به سفرههای آب زيرزميني توسط وزارت نيرو براي مصرفکننده نهايي در قالب «پروانه تخصيص» صادر میشود.
«گواهي ظرفيت آب نامتعارف» اوراق بهاداري كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيت تأمين آب نامتعارف در آينده، صادر شده و طبق مقررات بهابازار (بورس) در شركت بورس انرژي ايران قابل معامله است. «گواهي سپرده آب نامتعارف» سندي قابلمبادله در شركت بورس انرژي ايران میباشد كه با اجازه وزارت نيرو و متناسب با حجم آب نامتعارف تأمين و تولیدشده به نفع سرمایهگذار صادر میشود.
وزارت نيرو موظف شده است با همكاري وزارتخانههای امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با استفاده از زیرساختهای شركت بورس انرژي ايران ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آییننامه با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نمايد. ميزان حجم آب نامتعارف قابلعرضه به تفكيك نوع كاربري، هرسال تا پايان اسفندماه سال قبل به تفكيك هر منبع آب نامتعارف ازجمله تصفیهخانه و تأسيسات نمکزدایی از سوي وزارت نيرو به شركت بورس انرژي ايران ابلاغ شده و هرگونه تغيير آن طي سال با مجوز وزارت نيرو و تأييد بهابازار قابل انجام است.
عرضهکننده آب نامتعارف (شرکتهای سهامي آب منطقهای استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان / شرکتهای آب و فاضلاب شهري و استاني) موظف است حجم معاملهشده آبهای نامتعارف را در موعد مشخص مطابق مقررات بازار سرمايه به دارنده گواهي، تحويل نمايد. در صورت عدم تحويل، جرائم مربوطه مطابق مقررات شركت بورس انرژي ايران مورد رسيدگي قرار میگیرد.
نکته جالب آن است که بهمنظور بهبود منابع آب كشور، خيرين، سازمانهای مردمنهاد و متقاضيان حامي محیطزیست مجازند با هماهنگي وزارت نيرو و سازمان حفاظت محیطزیست، نسبت به خريد گواهي سپرده در شركت بورس انرژي ايران و تخصيص آن به محیطزیست و عدم اعمال آن، اقدام نمايند. اين امر، رافع مسئوليت وزارت نيرو در حفظ آبخوان و تراز آبي نيست.
با هدف توسعه و تعميق معاملات گواهیها و كشف قيمت منصفانه آب، وزارت نيرو مجاز است از طريق نهادهاي مالي بازار سرمايه، نسبت به انجام عمليات بازارگرداني گواهیها در شركت بورس انرژي ايران اقدام نمايد.
وزارت نيرو مجاز است براي جلوگيري از تشديد تنش آبي و آلودگي و تخريب خاك و بهمنظور تعادل بخشي سفرههای آب زيرزميني در مناطق و دشتهای با فرونشست كه تمايل به سرمایهگذاري وجود ندارد، از طريق سازوکارهای مالي نظير وجوه اداره شده از محل اعتبارات موضوع بند (ث) ماده 39 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا. مصوب 1403 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، در چهارچوب موافقتنامه متبادله، مشوقهای لازم جهت جذب سرمایهگذار را با رعايت قوانين و مقررات فراهم نمايد.
در بند (ث) ماده 39 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا. آورده شده است که: «وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیطزیست بهمنظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغشده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آببر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمامشده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین میگردد. منابع حاصل بهحساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی میگردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.»
سرمایهگذاري شرکتهای سهامي آب منطقهای استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان يا شرکتهای آب و فاضلاب شهري و استاني در طرحهای موضوع ايجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف، ازجمله طرحهای نیمهتمام موجود خود، صرفاً در سقف آب نامتعارف تخصيصي، پس از برگزاري دو بار فراخوان عمومي و احراز عدم تمايل سرمایهگذاران بخش خصوصي و تعاوني در قالب سرمایهگذاري يا مشاركت عمومي - خصوصي (Public–Private Partnership) با طي مراحل قانوني امکانپذیر خواهد بود. این شرکتها موظف هستند در چارچوب مجوزهاي صادره، نسبت به صدور پروانه تخصيص آب نامتعارف براي بهرهبردار نهايي اقدام نمايد.
وزارتخانههای نيرو و امور اقتصادي و دارايي موظف شدهاند گزارش اقدامات موضوع اين آییننامه ايجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف را بهصورت سالانه به شوراي عالي آب ارائه نمايند.
بدین ترتیب براساس این آییننامه بهای آب نامتعارف در بورس انرژی ایران تعیین میشود. آب نامتعارف آن دسته از آبهایی است که بهصورت معمول قابلاستفاده نبوده و استفاده از آنها نیازمند اجرای پروژههای اصلاح و ارتقای کیفیت است. طبق مفاد این آییننامه، انواع آبهای نامتعارف شامل آب دریا، آبشور و لبشور درون سرزمینی بهاستثنای آب زیرزمینی و فاضلاب یا پساب بخشهای خانگی شهری و صنعتی است. بر اساس این آییننامه، مجوز اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایهگذار بهمنظور تولید آب نامتعارف تصفیهشده با مشخصات معین صادر شده و پروانه تخصیص اجازه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف تصفیهشده با مشخصات معین با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرفکننده نهایی صادر میشود.