تهدید تعرفه‌ای آمریکا علیه چین با تداوم خرید نفت ایران: بازتعریف تحریم در قالب ابزار تعرفه‌ای
تاریخ : 1404/05/22
گزیده جستار: تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.
اين نوشتار در تاريخ بیست‌ودوم مردادماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.
تهدید تعرفه‌ای آمریکا علیه چین با تداوم خرید نفت ایران:
بازتعریف تحریم در قالب ابزار تعرفه‌ای
اعلام تهدید ایالات‌متحده برای اعمال تعرفه ۵۰۰ درصدی بر فرآورده‌های پالایشی چینی در صورت تداوم واردات نفت از ایران را باید نه صرفاً یک اقدام تنبیهی تجاری، بلکه بخشی از استراتژی چندلایه ایالات‌متحده در اعمال فشار حداکثری بر ایران و بازتعریف تحریم‌های ثانویه پوشیده در قالب تعرفه‌های گمرکی با هدف مهار چین دانست.
1) ایران در کانون فشار حداکثری ایالات‌متحده
پس از ناکامی نسبی کارزار «فشار حداکثری» آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دولت ترامپ در دور دوم، به سراغ ابزارهای مکمل رفته است. تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.
بازار آسیا، به‌ویژه چین، تنها روزنه حیاتی برای فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها بوده است. جمهوری خلق چین از سال ۲۰۱۸ به‌صراحت اعلام کرده که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را به‌رسمیت نمی‌شناسد. این موضع همسو با قرائت پکن از اصل «حاکمیت اقتصادی» است. چین با توسعه ناوگان نفت‌کش‌های سایه، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر یوآن و استفاده از قراردادهای تهاتری، توانسته بخشی از تحریم‌های نفتی را بی‌اثر سازد. با تغییر تمرکز صادراتی روسیه از هند به چین؛ به‌دلیل احتمال رعایت نسبی سقف قیمتی ۴۷ دلاری اتحادیه اروپا از سوی دهلی، رقابت ایران و روسیه بر سر بازار چین شدت گرفته است. در این زمینه، برتری روسیه در تخفیف، لجستیک و روابط استراتژیک بلندمدت، جایگاه ایران را در بازار خاکستری نفت تضعیف کرده است.
2) بازتعریف تحریم‌های ثانویه پوشیده در قالب تعرفه‌های گمرکی
تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) به اقداماتی گفته می‌شود که یک کشور (معمولاً ایالات‌متحده) برای تنبیه اشخاص ثالث (شرکت‌ها، بانک‌ها یا دولت‌های خارجی) که با طرف تحریم‌شده (مثلاً ایران) همکاری می‌کنند، وضع می‌کند. این تحریم‌ها اساساً فراتر از مرزهای صلاحیتی کشور تحریم‌کننده هستند و تلاش دارند تا رفتار بازیگران غیربومی را نیز به‌طور غیرمستقیم تنظیم کنند.
در حالت کلاسیک، این تحریم‌ها به‌صورت مستقیم و رسمی اعلام می‌شوند؛ برای مثال، تهدید به قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا در صورت معامله با نهادهای ایرانی؛ اما در سال‌های اخیر، ایالات‌متحده به‌جای استفاده از زبان صریح تحریم، از ابزارهای پوشیده‌تری مانند تعرفه‌های گمرکی سنگین استفاده می‌کند که در ظاهر ابزاری تجاری هستند؛ ولی در عمل، عملکردی همانند تحریم‌های ثانویه دارند. این استراتژی، بخشی از دکترین فشار اقتصادی هوشمندانه آمریکاست که تلاش می‌کند از اهرم‌های «کم‌هزینه‌تر از جنگ» و «سخت‌تر از مذاکره» استفاده کند.
زمانی که آمریکا چین را تهدید می‌کند که در صورت ادامه واردات نفت از ایران، تعرفه‌ای ۵۰۰ درصدی بر آن اعمال خواهد کرد، درواقع نه به‌صراحت شرکت‌های چینی را تحریم می‌کند؛ نه تحریم‌های ثانویه اعلام می‌نماید؛ اما عملاً شرایطی ایجاد می‌کند که واردات نفت ایران غیراقتصادی و غیرعملیاتی شود. این مدل از اعمال فشار، هزینه تبعیت نکردن از تحریم‌ها را بالا می‌برد و آن را پشت ادبیات تعرفه‌ای پنهان می‌سازد.
روشن‌ساز کلام:
تهدید ایالات‌متحده به وضع تعرفه ۵۰۰ درصدی بر فرآورده‌های پالایشی چینی، در سطح ظاهر، اقدامی اقتصادی برای محدودسازی تجارت نفت ایران است؛ اما در سطح ژرف‌تر، بازتابی از بحران مشروعیت نظم مبتنی بر سلطه دلاری و تزلزل ابزارهای سنتی هژمونیک آمریکا در دوران گذار نظم جهانی است.
ایالات‌متحده که زمانی با اتکا به نهادهای بین‌المللی و اجماع ائتلافی، تحریم‌هایی گسترده و با مشروعیت حقوقی نسبتاً بالا اعمال می‌کرد، امروز ناگزیر است برای تحمیل خواسته‌های خود بر بازیگران مستقل، به اقدامات یک‌جانبه و ابزارهای غیرمتعارف نظیر «تحریم‌های ثانویه پوشیده در قالب تعرفه‌های گمرکی» متوسل شود. این خود گویای افول کارآمدی رژیم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا و درعین‌حال، رشد ناهنجاری‌ها در نظم اقتصاد جهانی است.
از سوی دیگر، مقاومت چین در برابر فشارهای واشنگتن، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه تجلی عزم راهبردی پکن برای اعاده حاکمیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر سازوکارهای تنبیهی دلاری است. اگرچه چین هنوز در بسیاری از حوزه‌ها به بازارهای غربی نیاز دارد؛ اما تهدیدات مکرر آمریکا به‌وضوح به شکل‌گیری یک نظم مالی دوگانه (Dual Financial Order) سرعت بخشیده است: یکی مبتنی بر دلار و نهادهای غربی و دیگری مبتنی بر ارزهای محلی، تهاتر کالایی و سازوکارهای موازی چون CIPS و بریکس.
در این میان، ایران بازیگری است که در متن این نبرد ساختاری، تحت‌فشار مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته؛ اما هم‌زمان فرصت‌هایی نیز برای بازآرایی راهبردی در برابرش گشوده شده است. ایران باید از این وضعیت نه به‌عنوان تهدید صرف، بلکه به‌مثابه هشداری برای رهایی از تک تکیه‌گاه‌های آسیب‌پذیر ژئوپلیتیکی مانند بازار چین استفاده کند و با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای صادراتی، مقاومت راهبردی خود را افزایش دهد.
درنهایت، اقدام آمریکا را باید نشانه‌ای دیگر از چندپارگی نظم بین‌الملل دانست. نظمی که در آن، ابزارهای قدرت اقتصادی دیگر با قواعد مشخص حقوقی همراه نیستند؛ بلکه تابعی از ملاحظات ژئوپلیتیکی، رقابت ابرقدرت‌ها و بحران مشروعیت ساختارهای جهانی‌اند. این تهدید، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مانعی بر مسیر فروش نفت ایران باشد؛ در بلندمدت احتمالاً به تعمیق واگرایی ساختاری میان شرق و غرب و حرکت شتابان‌تر کشورهای مستقل به‌سوی نظم پسادلاریسم خواهد انجامید.