موازنۀ قانون‌گذاری اقتصادی در جنگ تجاری آمریکا و چین

اين نوشتار در تاريخ سیزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

موازنۀ قانون‌گذاری اقتصادی در جنگ تجاری آمریکا و چین:

از قاعدۀ ۵۰ درصد آمریکا تا قاعدۀ حداقل 1/ 0 درصد چین

در دهه‌های اخیر، رقابت ایالات‌متحده و چین از سطح تجاری و تعرفه‌ای فراتر رفته و به مرحله‌ای رسیده که حقوق بین‌الملل اقتصادی، مقررات صادرات و حتی ساختارهای مالکیتی شرکت‌ها به ابزارهای قدرت ژئواکونومیک تبدیل‌شده‌اند. در این میان، تصویب قاعده ۵۰ درصد اداره صنایع و امنیت آمریکا (BIS 50% Rule) در سپتامبر ۲۰۲۵ و پاسخ متقابل چین با قاعده حداقل 1/ 0 درصد (De Minimis Rule) در اکتبر همان سال، نقطه اوج یک «جنگ قانون‌گذاری اقتصادی» بود که پیامدهای آن، از صنایع نیمه‌هادی گرفته تا بازار جهانی سویا، نظم تجارت جهانی را متزلزل کرد.

در جنگ تجاری ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، رقابت آمریکا و چین عمدتاً حول محور تعرفه‌ها، محدودیت‌های وارداتی و موازنه حساب تجاری بود؛ اما در جنگ تجاری ۲۰۲۵، میدان نبرد از کالاها به قواعد فرامرزی تنظیم اقتصاد جهانی منتقل شد. در این تحول، «قدرت اقتصادی» نه در حجم تولید یا صادرات، بلکه در قدرت تنظیم‌گری (Regulatory Power) تجلی‌یافته است؛ یعنی توانایی تعریف، تحمیل و اجرای قواعدی که سایر کشورها ناچارند از آن تبعیت کنند. واشنگتن با قاعده ۵۰ درصد BIS تلاش کرد کنترل خود را از سطح صادرات به سطح مالکیت و زنجیره مالکیتی شرکت‌ها گسترش دهد. پکن نیز با قاعده حداقل 1/ 0 درصدی (De Minimis) در صادرات مواد معدنی حیاتی، پاسخ داد و نظم را از درون زنجیره تأمین مختل کرد.

این نوشتار با تمرکز بر مفهوم «موازنه قانون‌گذاری اقتصادی»، به بررسی ماهیت فراسرزمینی قاعده ۵۰ درصد، واکنش متقابل چین و تأثیرات ژئواکونومیک این تقابل بر ساختار حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌پردازد. سپس در پایان، دلالت‌های سیاستی آن برای کشورهای ثالث؛ ازجمله ایران، تحلیل می‌شود.

1) قاعده ۵۰ درصد آمریکا: گسترش صلاحیت فراسرزمینی در قالب قانون‌گذاری صادرات

در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، اداره صنایع و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا (Bureau of Industry and Security – BIS) با صدور یک «قانون نهایی موقت» تحت عنوان «Affiliates Rule»، دامنه مقررات کنترل صادرات خود را به‌طرز بی‌سابقه‌ای گسترش داد  [1].

بر اساس این قاعده، هر شرکت خارجی که ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی حاضر در فهرست‌های تحریمی آمریکا (ازجمله Entity List، Military End-User List یا SDN List) مالکیت داشته باشد، خود به‌عنوان «شخص تابع تحریم» شناخته می‌شود و از دسترسی به اقلام و فناوری‌های منشأ آمریکایی محروم خواهد بود [2].

این اقدام، عملاً دیوار سنتی بین «شرکت مادر» و «شرکت تابعه» را در حقوق تجارت بین‌الملل فروریخت و مفهوم صلاحیت فراسرزمینی (Extraterritorial Jurisdiction) را در قالب کنترل‌های صادراتی بازتعریف کرد.

هدف رسمی واشنگتن، جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های چینی از طریق ثبت شرکت‌های واسطه در اروپا یا آسیای جنوب‌شرقی بود. در سطح ژئواکونومیک؛ اما این قاعده ابزاری برای مهار زنجیره‌های تأمین فناوری، به‌ویژه در حوزه نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی محسوب می‌شد [3].

درواقع، قاعده ۵۰ درصد، همان منطق «تحریم ثانویه» را در بستر کنترل صادرات پیاده کرد و بیش از ۲۰ هزار شرکت تابعه خارجی را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد [4].

اجرای ناگهانی این قاعده، شوک شدیدی به بازار جهانی وارد کرد. شرکت‌های چندملیتی ناچار شدند ساختار مالکیتی خود را بازبینی کنند، قراردادهای فناوری را تعلیق نمایند و صدها میلیون دلار برای حسابرسی‌های تطبیقی صرف کنند. کشورهایی چون هلند و آلمان تحت‌فشار واشنگتن، اقدام به بررسی شرکت‌های دارای سهام چینی کردند؛ در همین راستا، دولت هلند در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ شرکت نیمه‌هادی Nexperia را توقیف کرد [5].

اما این اقدام به‌جای تقویت انسجام غرب، باعث نارضایتی متحدان شد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌های اروپایی دریافتند واشنگتن عملاً بدون مشورت، تصمیماتی با پیامدهای مستقیم برای صنعت آن‌ها اتخاذ کرده است.

2) قاعدۀ حداقل 1/ 0 درصد چین: از پاسخ تجاری تا قانون‌گذاری متقابل

چین که سال‌ها از «جنگ تعرفه‌ای» آمریکا تجربه اندوخته بود، این بار با ابزار قانون‌گذاری متقارن پاسخ داد. در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) مقرراتی جدید صادر کرد که به‌موجب آن، صادرات عناصر کمیاب خاکی، آهن‌رباهای دائمی و مواد فوق‌سخت منوط به رعایت قاعده حداقل 1/ 0 درصد (De Minimis Rule) شد [6].

بر اساس این قاعده، هر محصولی که حتی 1/ 0 درصد از مواد یا فناوری منشأ چینی در آن به‌کاررفته باشد، مشمول مجوز صادرات از چین می‌شود. درنتیجه، بسیاری از زنجیره‌های تأمین در صنایع هوش مصنوعی، باتری و تجهیزات نظامی دچار وقفه گردیدند.

چین بیش از ۸۵ درصد از ظرفیت پالایش عناصر کمیاب جهان را در اختیار دارد. این عناصر؛ نظیر نئودیمیم، دیسپروزیم و تربیوم، در ساخت موتورهای الکتریکی، سامانه‌های هدایت موشک و تراشه‌های خنک‌کننده نقش کلیدی دارند [7].

با اجرای قاعده جدید، هرگونه کالا با ردپای این مواد در زنجیره تولید، نیازمند مجوز از پکن شد. این امر به‌ویژه در صنایع هوش مصنوعی آمریکا و تولید تراشه‌های نسل جدید، وقفه‌ای جدی ایجاد کرد. در سطح سیاسی، اقدام چین پیام روشنی داشت: اگر آمریکا می‌تواند با ابزار حقوقی، فناوری را به گروگان گیرد، چین نیز قادر است با ابزار معدنی، صنعت جهان را فلج کند. اقدام پکن همچنین ازنظر روانی فشار شدیدی بر کاخ سفید وارد کرد؛ به‌ویژه پس‌ازآنکه بازارهای سهام فناوری آمریکا دچار نوسانات شدید شدند و زنجیره تأمین خودروهای برقی متوقف گردید.

3) موازنه قانون‌گذاری اقتصادی

رخدادهای پاییز ۲۰۲۵ را می‌توان مصداقی از ظهور پدیده‌ای دانست که برخی پژوهشگران از آن با عنوان «موازنه قانون‌گذاری اقتصادی» (Regulatory Balancing) یاد می‌کنند [8]. در این چارچوب، دولت‌ها به‌جای تقابل نظامی یا تعرفه‌ای، با استفاده از مقررات داخلی با آثار فرامرزی، به یکدیگر فشار وارد می‌کنند.

در جنگ تجاری آمریکا و چین، قاعده ۵۰ درصد و قاعده حداقل 1/ 0 درصد در حکم «آینه‌های تقابلی» بودند؛ اولی با هدف قطع دسترسی چین به فناوری آمریکایی و دومی با هدف فلج کردن صنعت غرب با کمبود مواد حیاتی.

اگر دوران جنگ سرد را عصر «موازنه تسلیحاتی» بنامیم، دوران حاضر را می‌توان عصر «موازنه مقرراتی» دانست. در این فضا، قدرت ملی نه‌فقط از تعداد تانک یا موشک، بلکه از ظرفیت قانون‌گذاری اقتصادی و نفوذ در زنجیره‌های تولید جهانی ناشی می‌شود.

این وضعیت مرز میان صلاحیت سرزمینی و صلاحیت تأثیری (Effect Doctrine) را مبهم کرده است. آمریکا با قاعده ۵۰ درصد عملاً ادعای کنترل بر رفتار شرکت‌های غیرآمریکایی در کشورهای ثالث را مطرح کرد؛ امری که با اصول سنتی حاکمیت ملی در تعارض است [9]. در مقابل، چین با قاعده حداقل 1/ 0 درصد، درواقع همان منطق را معکوس کرد: کنترل جهانی بر کالاهایی که حتی درصد ناچیزی از مواد منشأ چینی دارند. بدین‌ترتیب، دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان هر دو با نقض روح ماده XI موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT 1994) و اصول شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در WTO، عملاً به «نظام دوگانه قانون‌گذاری» دامن زدند.

4) فروپاشی راهبردی و عقب‌نشینی واشنگتن

با افزایش فشارهای اقتصادی و نارضایتی متحدان، ترامپ در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ در حاشیه نشست بوسان با شی جین‌پینگ دیدار کرد. نتیجه این دیدار، تعلیق یک‌ساله قاعده ۵۰ درصد و تعلیق متقابل قاعده حداقل 1/ 0 درصد از سوی چین بود [10]. اگرچه واشنگتن این توافق را «پیروزی دیپلماسی» خواند؛ اما درواقع، عقب‌نشینی از موضعی بود که خود آمریکا آن را نقطه اوج مهار چین معرفی کرده بود. بازارها بلافاصله واکنش مثبت نشان دادند؛ اما کارشناسان این رویداد را نشانه‌ای از فروپاشی راهبردی جنگ تجاری آمریکا دانستند. در عمل، چین نه از مسیر نظامی یا تعرفه‌ای؛ بلکه از مسیر قانون‌گذاری و اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، ایالات‌متحده را وادار به عقب‌نشینی کرد.

نتیجه این تحول، چندقطبی شدن نظم مقررات اقتصادی جهانی است. سازمان تجارت جهانی (WTO) که مبتنی بر برابری قواعد و شفافیت تجاری بود، عملاً کنار زده‌شده و جای خود را به شبکه‌ای از نظام‌های تنظیم‌گری ملی داده است. قدرت‌های بزرگ هر یک در حال ساخت نظام حقوق اقتصادی موازی هستند: آمریکا: از طریق BIS، OFAC و قوانین کنترل صادرات؛ چین: از طریق MOFCOM و قانون ضدتحریم و کنترل صادرات ۲۰۲۰؛ اتحادیه اروپا: از طریق «قانون بازدارنده» و «مقررات زنجیره تأمین پایدار». به‌این‌ترتیب، نظم تجاری از «قواعد واحد» به رقابت قواعد تغییریافته است؛ هر کشوری که بتواند قواعد خود را تحمیل کند، عملاً بر مسیر جریان سرمایه، فناوری و تجارت سلطه می‌یابد.

5) تحلیل ژئواکونومیک: تسلط چین بر منابع و ضعف ساختاری آمریکا

از منظر ژئواکونومیک، قاعده حداقل چین نشان داد که کنترل بر مواد اولیه حیاتی، در قرن بیست‌ویکم معادل تسلط بر فناوری است. آمریکا اگرچه در نوآوری پیشتاز است، اما در تأمین مواد خام و فرایند پالایش به‌شدت به چین وابسته مانده است [11]. به‌علاوه، ابزارهای حقوقی آمریکا نظیر BIS Rule زمانی کارآمد هستند که سایر کشورها تمایل به تبعیت داشته باشند. درحالی‌که بسیاری از شرکای اروپایی و آسیایی در سال ۲۰۲۵ از تحمیل تبعات فراسرزمینی خسته شدند و خواستار رویکردی چندجانبه‌تر شدند.

در جهان سنتی تجارت، ارزش اقتصادی در کالا، فناوری یا سرمایه تجاری نهفته بود. در اقتصاد ژئواکونومیک امروز، اما ارزش اصلی در مقرراتی است که تعیین می‌کند چه کسی حق تولید، صادرات یا استفاده از آن کالا را دارد. قاعده ۵۰ درصد BIS به‌جای تمرکز بر کنترل کالا، مالکیت را هدف گرفت: هر شرکت خارجی که بیش از نیمی از سهامش متعلق به یک نهاد چینی باشد، به‌طور خودکار مشمول تحریم و مجوز صادرات می‌شود. این یعنی، قانون‌گذاری آمریکا مرز جغرافیایی را ترک کرده و به حوزه صلاحیت فراملی (Extraterritorial Jurisdiction)  واردشده است. در مقابل، چین با درک ضعف آمریکا در مواد اولیه حیاتی، قاعده حداقل خود را بر پایه منشأ مادی کالا (Origin of Material) طراحی کرد. به‌محض آنکه حتی ۰٫۱ درصد از عناصر کمیاب چینی در محصولی دخیل باشد، صادرات آن نیازمند مجوز از وزارت بازرگانی چین است. بدین ترتیب، پکن به‌جای کنترل بر مالکیت، کنترل بر ماده اولیه را در اختیار گرفت؛ دو مسیر متفاوت اما هم‌ارز در بازی قدرت اقتصادی.

6) دلالت‌ها برای نظام تجارت بین‌الملل

این تحول نشان داد که در نظام جهانی کنونی، قانون‌گذار، همان بازیگر مسلط است. کشوری که قواعد تجارت، صادرات، مالکیت و منشأ را تعریف کند، در عمل ساختار تولید جهانی را در اختیار می‌گیرد. از این منظر، قدرت اقتصادی معاصر، بیش از آنکه در «تولید» باشد، در «تعیین قواعد تولید» است. آمریکا درصدد است با قانون‌گذاری فرامرزی، جهان را تابع مقررات خود کند؛ چین در پاسخ، با ابزارهای مادی (منابع حیاتی و مواد خام)، نظم موجود را گروگان می‌گیرد. این دو مسیر، دو فلسفه متفاوت از حاکمیت اقتصادی را بازتاب می‌دهند: (1) ایالات‌متحده: حاکمیت از طریق حقوق و نهادها (Rule-based Power)؛ (2) چین: حاکمیت از طریق منابع و ظرفیت‌های مادی (Resource-based Power).

این رخدادها چند پیام روشن برای نظام تجارت جهانی دارند: (1) واگرایی مقرراتی (Regulatory Fragmentation): کشورها به‌جای همگرایی در قواعد WTO، به صدور مقررات ملی با آثار جهانی روی آورده‌اند. (2) تضعیف اصل دولت کامله‌الوداد (MFN) و رفتار ملی: تصمیمات مبتنی بر منشأ مالکیت یا مواد اولیه، اصول رفتار برابر را تضعیف می‌کند. (3) افزایش ریسک سرمایه‌گذاری فرامرزی: سرمایه‌گذاران اکنون باید نه‌فقط ریسک سیاسی، بلکه «ریسک قانون‌گذاری» را نیز محاسبه کنند. (4) ظهور قانون‌گذاری متقابل جنوب–شمال: چین با قاعده حداقل، نشان داد جنوب جهانی نیز می‌تواند قواعدی با اثرات جهانی وضع کند.

روشن‌ساز کلام

جنگ تجاری ۲۰۲۵ میان آمریکا و چین، از سطح تعرفه و تجارت کالا عبور کرده و به عرصه «مقررات فرامرزی» رسیده است. قاعده ۵۰ درصد BIS و قاعده حداقل چین، نماد دو برداشت متفاوت از قدرت اقتصادی‌اند: اولی مبتنی بر کنترل حقوقی بر فناوری و دومی مبتنی بر کنترل مادی بر منابع. این دو قاعده نشان دادند که در عصر جدید، قدرت اقتصادی نه در تولید کالا؛ بلکه در تدوین قواعد آن نهفته است. به‌بیان‌دیگر، نظم تجارت جهانی از رقابت بر سر تعرفه‌ها به رقابت بر سر قواعد رسیده است و هر کشوری که بتواند قواعد را تعیین کند، بر اقتصاد جهانی مسلط خواهد بود.

درنهایت، جنگ تجاری ۲۰۲۵ را باید نه به‌عنوان جنگی میان صادرات و واردات، بلکه به‌عنوان نخستین جنگ قانون‌گذاری اقتصادی در قرن بیست‌ویکم دانست. قاعده ۵۰ درصد و قاعده حداقل، هر دو سلاح‌اند؛ نه در میدان نبرد، بلکه در میدان حقوق بین‌الملل اقتصادی. آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، نوعی موازنه قانون‌گذاری (Regulatory Equilibrium) میان دو قدرت است؛ موازنه‌ای که به‌جای توپ و تانک، از مفاهیم حقوقی و معیارهای فنی استفاده می‌کند.

در این نظام جدید، حتی کشوری مانند ایران نیز باید استراتژی خود را بازتعریف کند؛ نه‌تنها در جهت خودکفایی تولید، بلکه در جهت تدوین قواعد بومی برای تنظیم روابط مالکیت، انتقال فناوری و منابع حیاتی. ایران، به‌عنوان کشوری با ذخایر عظیم معدنی و موقعیت ژئواکونومیک در اتصال شرق و غرب، می‌تواند از تجربه این موازنه قانون‌گذاری دو قدرت چنین استفاده کند: (1) توسعه قدرت قانون‌گذاری صادراتی: ایران باید ظرفیت‌های نهادی خود را برای تنظیم صادرات اقلام حیاتی (نظیر عناصر نادر خاکی، پتروشیمی‌های پیشرفته و مواد معدنی استراتژیک) ارتقا دهد و چارچوبی مشابه «De Minimis Rule» طراحی کند تا وابستگی طرف‌های خارجی به منشأ ایرانی را به اهرم مذاکره تبدیل نماید. (2) مدیریت ریسک فراسرزمینی تحریم‌ها: با توجه به گسترش صلاحیت‌های آمریکا در حوزه تحریم و کنترل صادرات، شرکت‌های ایرانی باید در قراردادهای خارجی خود بندهای محافظتی (Compliance Clauses) درج کنند تا در برابر تغییرات ناگهانی مقررات آمریکا مصون بمانند. (3) پیگیری چندجانبه گرایی حقوقی: ایران می‌تواند از طریق نهادهایی چون سازمان همکاری شانگهای یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به تقویت قواعد شفاف‌تر در تجارت جنوب–جنوب کمک کند و از موازنه‌های قانون‌گذاری آمریکا–چین بهره‌برداری نماید.

منابع:

[1]  U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS), Final Rule: Affiliates Rule (50% Ownership Rule), September 29, 2025.

[2]  U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC), 50 Percent Rule Guidance, 2014 (referenced by BIS 2025.(

[3]  Reuters, “U.S. Expands Export Controls Targeting Chinese Tech Affiliates”, September 30, 2025.

[4]  Financial Times, “BIS Rule Hits Over 20,000 Firms Worldwide”, October 2025.

[5]  Dutch Ministry of Economic Affairs, Statement on Nexperia Asset Protection, September 30, 2025.

[6]  Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM), Notice on Export Control Measures for Rare Earth Materials, October 9, 2025.

[7]  Bloomberg, “China’s Rare Earth Rule Disrupts Global Supply Chains”, October 2025.

[8]  Z. Liu & D. Baldwin, “Regulatory Balancing and Economic Coercion in U.S.-China Relations”, Journal of International Economic Law, 2024.

[9]  WTO, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994), Article XI.

[10]  Reuters, “Trump, Xi Agree to Suspend Trade Controls for One Year,” October 30, 2025.

[11]  International Energy Agency (IEA), Critical Minerals Market Review, 2025.