بازی دو‌سطحی آمریکا در بازار نفت؛ از فشار بر مسکو تا توازن با پکن
تاریخ : 1404/08/21
گزیده جستار: تحریم‌های نفتی جدید، نه نقطه‌عطف، بلکه ادامه منطقی سیاست انرژی آمریکا هستند؛ سیاستی که میان نمایش اقتدار در برابر روسیه و حفظ توازن اقتصادی با چین در نوسان است. در جهانی که انرژی بار دیگر ابزار اصلی قدرت شده است، آمریکا بیش از همیشه در حال استفاده از نفت به‌عنوان اهرم کنترل نظم جهانی است. این همان بازی دو‌سطحی است که در آن سیاست‌مداران در سطح اول سخن از تحریم می‌گویند و در سطح دوم، بازار را دقیقاً در همان چارچوبی که می‌خواهند «متعادل» نگاه می‌دارند.
اين نوشتار در تاريخ بیست‌ویکم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شد.
بازی دو‌سطحی آمریکا در بازار نفت؛
از فشار بر مسکو تا توازن با پکن
نشست ترامپ و شی جین‌پینگ در بوسان، بار دیگر نشان داد که سیاست انرژی واشنگتن بیش از آنکه بر مهار ژئوپلیتیکی روسیه استوار باشد، بر مدیریت ژئواکونومیک بازار جهانی نفت متمرکز است. در ظاهر، تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های بزرگ روسی مانند روس‌نفت و لوک‌اویل، نشانه‌ای از سخت‌گیری است؛ اما در عمل، نحوه اجرای آن‌ها بیانگر بازی دو‌سطحی آمریکا میان فشار بر مسکو و حفظ توازن با پکن است.
تحریم‌های بی‌اجرا؛ سیاستی برای کنترل بازار
در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (30 مهر 1404)، دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه دو غول انرژی روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل، اعلام کرد. هدف رسمی، کاهش درآمد نفتی کرملین بود؛ درآمدی که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از بودجه جنگ اوکراین را تأمین می‌کند.
اما در دیدار یک‌هفته بعد ترامپ با رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس APEC در بوسان، رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها از فشار مستقیم بر پکن برای توقف خرید نفت روسیه سخن نگفت؛ بلکه تأکید کرد چین «به‌صورت داوطلبانه خرید خود را کاهش داده است». این موضع نرم، نشانه‌ای از تحریم بدون اجرا بود؛ وضعیتی که بیشتر پیام سیاسی به بازار می‌فرستد تا اثر واقعی بر تجارت انرژی. درنتیجه، قیمت نفت که پس از اعلام تحریم‌ها افزایش یافته بود، به‌سرعت در محدوده ۸۳ تا ۸۵ دلار تثبیت شد.
موازنۀ میان سیاست و اقتصاد
ایالات‌متحده در این مرحله، میان دو الزام متضاد گرفتار است: از یک‌سو باید در سطح داخلی نشان دهد که علیه روسیه قاطع است و از سوی دیگر نمی‌تواند افزایش قیمت انرژی را تحمل کند؛ چراکه تورم سوخت به‌سرعت به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، کاخ سفید سیاستی دو‌وجهی را در پیش‌گرفته است: نمایش سخت‌گیری برای مصرف سیاسی داخلی و انعطاف اقتصادی برای ثبات بازار جهانی.
به‌گفته «برت اریکسون»؛ تحلیلگر مؤسسه Energy Aspects، «تحریم‌ها بدون اعمال فشار بر خریداران چینی و شبکه بانکی شرق، بیشتر حالت نمایشی دارند و به روسیه فرصت سازگاری می‌دهند». این همان منطقی است که به تعبیر اقتصاددانان ژئوپلیتیک، «ژئواکونومی کنترل‌شده» خوانده می‌شود: کنترل بازار به‌جای تغییر رفتار بازیگران.
نقش چین؛ خریدار محتاط، شریک حسابگر
چین در این میان، نقشی کلیدی دارد. پکن بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است و بیش از ۳۰ درصد نفت روسیه را خریداری می‌کند. با وجود فشارهای لفظی واشنگتن، داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که واردات از روسیه در ماه سپتامبر تنها ۵ درصد کاهش یافته است. دلیل آن ساده است: چین از تخفیف ۱۲ تا ۱۵ دلاری هر بشکه‌ای روس‌ها استفاده می‌کند و درعین‌حال با خرید محدود از آمریکا و عربستان، تعادل راهبردی در تأمین انرژی را حفظ می‌کند.
واشنگتن نیز به‌خوبی می‌داند که فشار بیش‌ازحد بر پکن، می‌تواند به واکنش‌های تلافی‌جویانه در حوزه تجارت، فناوری یا فلزات نادر منجر شود. ازاین‌رو، آمریکا ترجیح می‌دهد به‌جای تهدید مستقیم، با ارسال سیگنال‌های سیاسی به بازار، جریان انرژی روسیه به شرق را «قابل‌مدیریت» نگه دارد.
بازار نفت؛ بین تحریم و واقعیت
نتیجه چنین سیاستی، شکل‌گیری بازار کنترل‌شده‌ای است که در آن تحریم‌ها بیشتر نقش تنظیم‌کننده روانی دارند تا مانع واقعی. تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد که صادرات نفت روسیه در سه هفته پس از تحریم، تنها ۳ درصد کاهش یافت و بخش عمده‌ای از آن از طریق شرکت‌های واسطه در سنگاپور و امارات ادامه یافت.
این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی صادرکننده گاز طبیعی مایع (LNG) از وضعیت جدید بیشترین بهره را برده‌اند. صادرات LNG ایالات‌متحده به اروپا نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده و به‌گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، «به عامل اصلی توازن جدید انرژی قاره اروپا تبدیل‌شده است». به‌عبارت‌دیگر، هرچه فشار بر نفت روسیه بیشتر شود، سهم انرژی آمریکا در بازار جهانی افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که هم سیاسی و هم اقتصادی مطلوب واشنگتن است.
ژئواکونومیِ فشار انتخابی
رویکرد آمریکا در قبال روسیه و چین را می‌توان نمونه‌ای از تحریم‌های انتخابی دانست: تحریم‌هایی که نه با هدف توقف کامل جریان انرژی، بلکه برای شکل‌دهی به رفتار بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی واشنگتن طراحی می‌شوند.
به‌گفته «اریک ون نوسترَند»؛ معاون پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، «هدف نهایی، نشان دادن جدیت سیاسی بدون آسیب به قیمت جهانی است؛ تحریمی که بازار را تنظیم کند، نه آنکه آن را بشکند».
چنین سیاستی در بلندمدت به آمریکا اجازه می‌دهد که نقش تنظیم‌گر انرژی جهانی را حفظ کند، بی‌آنکه هزینه‌های اقتصادی تحریم‌های سخت‌گیرانه را بپردازد. درواقع، واشنگتن به‌جای مهار کامل روسیه، به مدیریت تدریجی آن در نظم انرژی بسنده کرده است.
روشن‌ساز کلام: ثباتی در ظاهر، تغییر در عمق
در کوتاه‌مدت، روسیه با وجود تخفیف‌های نفتی، توانسته بخشی از درآمد خود را حفظ کند؛ اما در بلندمدت، تکیه بر چین و هند موقعیت راهبردی مسکو را تضعیف می‌کند. در مقابل، آمریکا با افزایش صادرات انرژی و حفظ نقش تعیین‌کننده در قیمت جهانی، برنده نسبی این توازن پیچیده است. بااین‌حال، ثبات فعلی شکننده است. هرگونه تشدید جنگ در اوکراین یا اقدام چین در حوزه فلزات نادر می‌تواند این نظم شکننده را برهم بزند. بازی دو‌سطحی واشنگتن، اگرچه تاکنون موفق بوده، اما نیازمند ظرافتی مداوم میان فشار ژئوپلیتیکی و مصلحت ژئواکونومیک است.
تحریم‌های نفتی جدید، نه نقطه‌عطف، بلکه ادامه منطقی سیاست انرژی آمریکا هستند؛ سیاستی که میان نمایش اقتدار در برابر روسیه و حفظ توازن اقتصادی با چین در نوسان است. در جهانی که انرژی بار دیگر ابزار اصلی قدرت شده است، آمریکا بیش از همیشه در حال استفاده از نفت به‌عنوان اهرم کنترل نظم جهانی است. این همان بازی دو‌سطحی است که در آن سیاست‌مداران در سطح اول سخن از تحریم می‌گویند و در سطح دوم، بازار را دقیقاً در همان چارچوبی که می‌خواهند «متعادل» نگاه می‌دارند.