ژئو‌اکونومی گروگان: مصادرۀ نکسپریا و سقوط استقلال فناورانه اروپا

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

ژئو‌اکونومی گروگان:

مصادرۀ نکسپریا و سقوط استقلال فناورانه اروپا

مصادرۀ شرکت هلندی نکسپریا (Nexperia)؛ زیرمجموعۀ گروه چینی وینگ‌تک (Wingtech)، از سوی دولت هلند در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) نه‌تنها یک تصمیم صنعتی بلکه نمادی از تغییر پارادایم در امنیت اقتصادی اروپا بود. این اقدام که با استناد به «امنیت ملی» انجام شد، عملاً به ابزاری در بازی قدرت آمریکا و چین تبدیل گردید و نشان داد که اروپا در حال ورود به مرحله‌ای از ژئو‌اکونومی گروگان است؛ وضعیتی که در آن، مالکیت فناوری به سلاحی ژئوپلیتیک بدل می‌شود.

پرونده نکسپریا صرفاً یک رویداد صنعتی نیست؛ نمادی از گذار جهان از منطق «جهانی‌سازی تولید» به «ملی‌سازی مالکیت فناوری» است. در این نظم جدید، شرکت‌ها دیگر ابزار رقابت نیستند؛ بلکه خود موضوع رقابت‌اند. اروپا با مصادرۀ نکسپریا نشان داد که در نبرد واشنگتن و پکن، قادر به تعریف منافع فناورانه مستقل نیست. درواقع، قاره‌ای که روزگاری پرچم‌دار اقتصاد بازار آزاد بود، اکنون در حال ملی‌سازی اجباری سرمایه‌ خارجی است؛ با هزینه‌ای که در قالب وابستگی فناورانه و بحران صنعتی خود را نشان خواهد داد. به تعبیر گزارش Bruegel Institute، «امنیت اقتصادی اروپا اکنون بیش از هر زمان، تابع ژئوپلیتیک دیگران است». نکسپریا شاید اولین قربانی این نظم جدید باشد؛ اما آخرین نخواهد بود.

هلند در تله واشنگتن: مصادره‌ای به نام امنیت، به کام آمریکا

دولت هلند در تصمیمی کم‌سابقه، کنترل نکسپریا را از مالک چینی آن؛ وینگ‌تک، سلب کرد و اعلام داشت این شرکت به‌دلیل ارتباط با چین «ریسک امنیتی» دارد. این تصمیم به استناد قانونی از دوران جنگ سرد گرفته شد تا مالکیت خارجی بر زیرساخت‌های فناورانه محدود شود.

اما زمینه اصلی این اقدام، فشارهای مستقیم ایالات‌متحده بود. وزارت بازرگانی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ با اصلاح «قاعدۀ ۵۰ درصد» (BIS 50% Rule)، شرکت‌های دارای اکثریت سهام چینی را در فهرست کنترل صادرات قرار داد. به‌این‌ترتیب، هلند برای پیشگیری از تحریم‌های ثانویه آمریکا، عملاً همان سیاست واشنگتن را بومی‌سازی کرد.

به تعبیری لاهه «به بازوی اروپایی کنترل صادرات آمریکا» تبدیل شد، بی‌آنکه در تصمیم‌سازی آن نقشی داشته باشد. نتیجه، سلب مالکیت از سرمایه‌گذار چینی و تعلیق مدیرعامل وینگ‌تک، «ژانگ شوژنگ»، بود.

واکنش پکن: تحریم خاموش و گروگان‌گیری عناصر نادر

چین در واکنشی متقابل، شرکت نکسپریا را از صادرات تراشه‌های تولیدشده در قلمرو خود؛ حتی از طریق پیمانکاران فرعی، منع کرد. این تصمیم که از سوی وزارت بازرگانی چین اعلام شد، معادل «تحریم معکوس» علیه اروپا تلقی شد و مستقیماً به اختلال در زنجیره تأمین خودروهای اروپایی منجر گردید.

پکن هم‌زمان صادرات عناصر نادر و ترکیبات حیاتی مانند گالیوم و ژرمانیم را محدود کرد. تحلیل‌گران هنگ‌کنگی این اقدام را «انتقام خاموش» دانستند: بازگرداندن فشار از سطح شرکت‌ها به سطح کل زنجیره تولید جهانی.

درواقع، اگر غرب شرکت‌های چینی را از بازار فناوری حذف کند، چین می‌تواند مواد خام حیاتی صنایع پیشرفته را گروگان گیرد. با توجه به اینکه بیش از 80% فرآوری عناصر نادر جهان در چین انجام می‌شود، این سیاست به سرعت تأثیر خود را در بازار نیمه‌هادی اروپا نشان داد.

تعلیق قاعدۀ ۵۰ درصد و فروپاشی منطق مصادره

در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، تنها چند روز پس از اقدام هلند، واشنگتن و پکن در توافقی غیرمنتظره، اجرای قاعدۀ ۵۰ درصد را به مدت یک سال تعلیق کردند. این اقدام منطق حقوقی و ژئو‌اکونومیک مصادرۀ نکسپریا را زیر سؤال برد.

با تعلیق قاعده، مبنای استدلال هلند برای خروج نکسپریا از مالکیت چینی عملاً از بین رفت. بازگرداندن مالکیت به وینگ‌تک اکنون اما به موضوعی سیاسی تبدیل‌شده است؛ زیرا عقب‌نشینی از مصادره به معنای پذیرش اشتباه استراتژیک دولت هلند خواهد بود.

در همین حال، پکن صادرات تراشه‌های نکسپریا را متوقف کرد و انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) هشدار داد که ظرف دو ماه آینده ذخایر تراشه خودرو در اروپا تمام خواهد شد و تولید در خطوط مونتاژ آلمان و فرانسه مختل می‌شود. به‌این‌ترتیب، سیاستی که قرار بود استقلال اروپا را تقویت کند، اکنون تهدیدی برای ثبات صنعتی قاره شده است.

اروپا میان دو انحصار: فناوری آمریکایی و مواد خام چینی

بر اساس گزارش Bruegel Institute، بیش از 70% تجهیزات تولید نیمه‌هادی در اروپا وابسته به فناوری آمریکایی است و بیش از 60% مواد اولیه آن از چین وارد می‌شود. این دو انحصار متقابل، ساختار صنعتی اروپا را در موقعیت «وابستگی دوگانه» قرار داده است: بدون آمریکا نمی‌تواند بسازد و بدون چین نمی‌تواند تولید کند.

از این منظر، شعار بروکسل مبنی بر «کاهش ریسک از چین» (De-risking) در عمل به «بازتولید ریسک» (Re-risking) انجامیده است. سیاستی که قرار بود وابستگی را کاهش دهد، اکنون به افزایش آسیب‌پذیری انجامیده است.

مصادرۀ نکسپریا نشان داد که اروپا در مواجهه با فشار ژئو‌اکونومیک آمریکا، هنوز فاقد سیاست صنعتی مستقل است و به‌جای «استقلال فناورانه»، به سمت «واگذاری فناورانه» حرکت کرده است.

امنیت اقتصادی یا خودزنی ژئو‌اکونومیک؟

از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی، اقدام دولت هلند در تعارض آشکار با اصول حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مفاد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری چین و هلند (BIT 2001) است و حتی اگر به بهانه امنیت ملی انجام‌شده باشد، باید با معیارهای ضرورت، تناسب و جبران عادلانه تطبیق یابد.

از سوی دیگر، مصادرۀ نکسپریا در عمل نه به خوداتکایی، بلکه به وابستگی بیشتر انجامید. در حالی که ایالات‌متحده با قانون CHIPS and Science Act در حال جذب سرمایه و تولید داخلی تراشه است، اروپا با حذف سرمایه چینی درواقع فرآیند «سرمایه‌زدایی فناورانه» را آغاز کرده است. درواقع «هلند نکسپریا را از چین گرفت تا مستقل شود؛ اما نتیجه این شد که از فناوری نیز مستقل ماند». این جمله شاید بهترین توصیف از وضعیت پارادوکسیکال اقتصاد فناورانه اروپا باشد.

روشن‌ساز کلام: ژئو‌اکونومی گروگان در عصر مصادره دیجیتال

پرونده نکسپریا صرفاً یک مناقشه صنعتی میان چین و هلند نیست؛ بلکه نمادی از گذار آرام اما قطعی جهان از عصر جهانی‌سازی تولید به دوره‌ی جدید ملی‌سازی فناوری است. در این نظم نوین، دولت‌ها دیگر تنها تنظیم‌گر یا ناظر بازار نیستند؛ بلکه بازیگران مستقیم مالکیت و کنترل بر فناوری‌های حیاتی شده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی که روزی نشانه‌ی اعتماد و همگرایی اقتصادی بود، امروز با برچسب «تهدید امنیتی» مصادره می‌شود. اروپا با مصادرۀ نکسپریا نشان داد که دیگر قادر به تعریف مستقل منافع فناورانه خود نیست. قاره‌ای که در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مروج بازار آزاد، رقابت سالم و جریان آزاد سرمایه بود، اکنون به ابزاری در زنجیرۀ فشارهای ژئواکونومیک واشنگتن بدل شده است. ملی‌سازی اجباری شرکت‌های دارای سهام‌داران آسیایی، در ظاهر اقدامی برای «حفاظت از امنیت فناوری» است؛ اما در عمل، بازتولید نوعی از استعمار فناورانه است که اروپا را در جایگاه تابع و نه خالق فناوری‌های راهبردی قرار می‌دهد.

این تصمیم، صرفاً یک واکنش سیاسی کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه پیامدهای عمیق ساختاری دارد. مصادرۀ نکسپریا، زنجیره تأمین صنایع خودروسازی و تجهیزات الکترونیک اروپا را به لرزه انداخته و در کوتاه‌مدت به کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری منجر خواهد شد. در بلندمدت، اما اثر بزرگ‌تر در سطح اعتماد سرمایه‌گذار بین‌المللی بروز می‌کند: وقتی کشوری مانند هلند؛ با سابقه‌ای دیرینه در احترام به مالکیت خصوصی و آزادی سرمایه، به چنین مصادره‌ای دست می‌زند، سیگنالی نگران‌کننده به تمام جهان ارسال می‌کند: در اروپا، سرمایه‌گذاری دیگر تضمین امنیت حقوقی ندارد.

از منظر ژئو‌اکونومیک، این تحول نشانه‌ی ورود اروپا به «منطق دفاع فناورانه» است؛ منطقی که در آن سیاست صنعتی نه بر پایه‌ی رقابت، بلکه بر پایه‌ی تبعیت از اتحاد امنیتی شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب، استقلال فناورانه اروپا قربانی هم‌راستایی سیاسی با آمریکا می‌شود؛ همان آمریکایی که اکنون با تعلیق یک‌ساله‌ی «قاعده ۵۰ درصد» در توافق تجاری با چین، عملاً منطق مصادره نکسپریا را بی‌اعتبار کرده است. درنتیجه، اتحادیه اروپا در حالی خود را حافظ امنیت صنعتی می‌خواند که در واقعیت، با تصمیم‌های متناقض و واکنشی، امنیت فناورانه‌اش را به خطر انداخته است. اروپا، از پرچم‌دار لیبرالیسم اقتصادی، به بازیگری بدل شده که نه می‌تواند از سرمایه‌ی جهانی محافظت کند و نه از صنایع بومی خود. اگر روند فعلی ادامه یابد، «استقلال فناورانه» اروپا به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد؛ قاره‌ای که روزگاری موتور صنعتی جهان بود، اکنون در میانه‌ی جدال دو ابرقدرت، به گروگان ژئو‌اکونومی بدل شده است.