تحلیل ژئواکونومیک استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵: منطق مهار، بازآرایی زنجیره‌ها و فشار بر متحدان

اين نوشتار در تاريخ هفدهم آذر‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

تحلیل ژئواکونومیک استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵:

منطق مهار، بازآرایی زنجیره‌ها و فشار بر متحدان

انتشار نسخه جدید استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده (National Security Strategy) در پایان ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه چرخش مهمی در معماری قدرت اقتصادی و امنیتی جهان دانست. این سند یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که واشنگتن چگونه ژئوپلیتیک را در خدمت ژئواکونومیک می‌گیرد؛ چگونه بازدارندگی نظامی را در امتداد مهندسی اقتصادی می‌نشاند؛ و چگونه نقش متحدان را از «هم‌ارزهای امنیتی» به «ضلع‌های هزینه‌پرداز یک پروژه بزرگ‌تر» تبدیل می‌کند. در این چارچوب، سه محور کلیدی؛ مهار چین در زنجیره‌های منطقه‌ای، اجبار اقتصادیِ متحدان و بازتعریف نظم انرژی و اقلیم، قلب تحلیل ژئواکونومیک سند را شکل می‌دهد. در ادامه، ساختار این سه محور با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی، صنعتی، مالی و کریدوری بررسی می‌شود.

محور اول: مهار چین از طریق «زنجیره جزایر اول»؛ امنیت به‌مثابه معماری زنجیره تأمین

هسته سخت سند ۲۰۲۵ یک گزاره قدیمی با بیان جدید است: ایالات‌متحده برای حفظ جایگاه ژئواکونومیک خود باید بر محیط پیرامونی چین تسلط پایدار داشته باشد. این بار اما مهار چین نه صرفاً از مسیر بازدارندگی نظامی؛ بلکه با منطق «بازتوزیع ارزش در زنجیره‌های تولید» مطرح می‌شود.

نظامی‌سازی پیرامون چین، زنجیره‌های آمریکایی بیمه ژئواکونومیک می‌کند. واشنگتن اعلام می‌کند که باید «توانایی جلوگیری از هرگونه تجاوز در زنجیره جزایر اول» را حفظ کند. این عبارت در سطح ژئواکونومیک به‌معنای جلوگیری از اختلال در جریان کالا، تراشه، انرژی و سرمایه است. درواقع، امنیت نظامی در غرب اقیانوس آرام تبدیل به گارانتی کیفیت و پایداری زنجیره‌های تأمین موردنیاز صنایع آمریکا شده است.

تایوان، نقطه گلوگاهی تراشه‌ها قرارگرفته است. با توجه به سهم بالای تایوان در تولید تراشه‌های پیشرفته، سند 2025 تأکید می‌کند که توازن نظامی باید به نفع این جزیره حفظ شود. پیام ژئواکونومیک پشت این گزاره روشن است: حفظ توانایی دفاعی تایوان منجر به حفظ جریان باثبات تراشه‌های پیشرفته و درنتیجه منجر به حفظ مزیت آمریکا در صنایع هوش مصنوعی، هوافضا، نظامی و خودرو می‌گردد. به‌بیان‌دیگر، «جنگ ممکن است رخ ندهد؛ اما منطق مهار اقتصادی باید دائماً فعال باشد.»

زنجیره ژاپن–تایوان–فیلیپین موسوم به زنجیره جزایر اول (First Island Chain)؛ به‌عنوان «خط انتقال ارزش»، اکنون بیش از آنکه یک خط بازدارندگی نظامی باشد خط لوله انتقال ارزش در نظم ژئواکونومیک جدید آمریکاست: امنیت این خط (ژاپن در قطعات الکترونیک و سرمایه‌گذاری؛ تایوان در تراشه‌های پیشرفته و فیلیپین به‌عنوان جایگزین تولید کم‌هزینه در برابر چین) درواقع امنیت سبد فناوری آمریکا است.

محور دوم: اجبار اقتصادی متحدان و انتقال هزینه مهار

اگر دهه ۲۰۱۰ دوران «ائتلاف‌سازی» بود، سند ۲۰۲۵ نشان می‌دهد دهه ۲۰۲۰ پایان این مرحله است. اکنون واشنگتن به‌جای اتحاد، به‌دنبال تقسیم هزینه مهار چین است.

تحول از امنیت رایگان به امنیت شرطی در آن محسوس است. این سند با صراحت می‌گوید که متحدان (Chain Participants) باید «بسیار بیشتر هزینه کنند». این عبارت ادامه همان رویکردی است که در ناتو دیده شد، اکنون اما در آسیا پیاده می‌شود. ژئواکونومیک پیام این لحن جدید چنین است: آمریکا ساختار قدرت را تأمین می‌کند؛ متحدان هزینه عملیات و بازدارندگی را می‌پردازند؛ دستاورد راهبردی؛ یعنی حفظ برتری ساختاری آمریکا، برای واشنگتن باقی می‌ماند.

بر کره‌جنوبی و ژاپن فشار بودجه‌ای وارد خواهد آمد. افزایش هزینه‌های نظامی در این دو کشور به‌طور مستقیم به افزایش بدهی دولتی و جابه‌جایی منابع مالی منجر می‌شود. در ژاپن، افزایش پایدار بودجه دفاعی می‌تواند اصلاحات مالیاتی را شتاب دهد. در کره‌جنوبی، این فشار با رقابت تکنولوژیک داخلی و نیاز به حفظ صادرات تلاقی پیدا می‌کند. این روند به معنای سوق‌دادن متحدان به سمت اقتصادهای امنیت‌محور است.

در این سند، فراتر از پول، هم‌سویی تجاری اجباری مشهود است. سند از متحدان می‌خواهد سیاست‌های تجاری خود را طوری تنظیم کنند که اقتصاد چین را از مسیر صادرات به سمت مصرف داخلی هدایت کند. این به‌معنای شکل‌گیری یک بلوک تجاری ضد چین است که متحدان نه به‌عنوان عمل‌گرایان اقتصادی؛ بلکه به‌عنوان اجزای سیاست کلان واشنگتن عمل می‌کنند. ژاپن و اروپا پیش‌تر به‌طور طبیعی به‌دنبال بازار چین بودند؛ اما سند آمریکا مسیر دیگری را تحمیل می‌کند.

محور سوم: بازآرایی زنجیره‌های حیاتی و مهار منابع استراتژیک

علاوه بر مهار نظامی، سند تمرکز ویژه‌ای بر مهار صنعتی و معدنی دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی کمیاب، نیمه‌هادی‌ها، قطعات الکترونیک، انرژی‌های انتقالی. این بخش جایی است که ژئواکونومیک سند به اوج می‌رسد.

شکاف واقعی در مواد معدنی کمیاب است. باآنکه سند درباره راه‌حل‌های عملیاتی سکوت دارد؛ اما نگرانی عمیق از سلطه چین بر پردازش مواد کمیاب کاملاً مشهود است. درصورتی‌که واشنگتن نتواند تولید داخلی یا منطقه‌ای را فعال کند، اقدامات امنیتی؛ حتی اگر مؤثر باشند، نمی‌توانند ریسک صنعتی را پوشش دهند. به‌عبارت‌دیگر، جنگ احتمالی نه بزرگ‌ترین خطر؛ بلکه وابستگی ساختاری بزرگ‌ترین تهدید برای آمریکا است.

مرزبندی در فناوری‌های حساس و در سطح شبکه و تراشه محسوس است. سند ۲۰۲۵ به‌وضوح خواستار هم‌راستایی تکنولوژیک در کنترل صادرات تجهیزات لیتوگرافی؛ محدودیت‌های انتقال دانش؛ سانسور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین با هم‌پیمانان می‌شود.

جلوگیری از تحقق چرخه نوآوریِ شرق‌محور هدف‌گذاری شده است. این سیاست‌ها نه‌فقط تاکتیکی؛ بلکه راهبردی‌اند؛ زیرا در آینده، قدرت ژئواکونومیک در کنترل «نقاط خفه‌کننده فناوری» تعریف خواهد شد.

محور چهارم: بازتعریف امنیت انرژی و اقلیم؛ آمریکا خارج از بازی، چین داخل بازی

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های سند، رد ایده‌های اقلیمی رایج و واگذاری غیررسمی رهبری انرژی پاک به سایر کشورهاست. ازنظر این سند، امنیت انرژی باید با بازگشت به نفت و گاز داخلی تأمین شود. سند استدلال می‌کند که سیاست‌های اقلیمی رادیکال، امنیت انرژی آمریکا را تضعیف کرده‌اند. به همین دلیل، رویکرد جدید این است: تقویت تولید داخلی؛ افزایش ذخایر استراتژیک و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی. در ژئواکونومیک انرژی، این چرخش به معنای بازگشت به دکترین استقلال انرژی (Energy Independence) است.

این سند به دنبال واگذاری رهبری انرژی پاک توسط ایالات‌متحده است. با رد سیاست‌های «انتقال انرژی» در قالب‌های قبلی، آمریکا عملاً میدان را برای چین باز می‌گذارد؛ کشوری که اکنون: بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل خورشیدی؛ رهبر باتری‌های لیتیوم-یون و پیشگام سرمایه‌گذاری در انرژی پاک است. این خلأ می‌تواند در میان‌مدت برتری صنعتی چین در انرژی آینده را تثبیت کند؛ حتی اگر آمریکا در حوزه‌های فسیلی قدرت خود را حفظ کند.

محور پنجم: بازسازی دکترین مونرو؛ همسایه‌داری ژئواکونومیک

سند به‌شکل ضمنی نسخه بازسازی‌شده‌ای از دکترین مونرو ارائه می‌دهد؛ یعنی جلوگیری از حضور قدرت‌های خارجی در نیم‌کره غربی (U.S. Supremacy). این‌بار اما ابزار اصلی اقتصادی و مالی است: کنترل مسیرهای سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین؛ فشار بر کشورهای منطقه برای قطع همکاری فناورانه با رقبا و استفاده از کمک‌های اقتصادی و نظامی به‌عنوان ابزار نفوذ. این سیاست عملاً بلوک‌بندی جدیدی در قاره آمریکا ایجاد می‌کند که محوریت آن مدیریت جریان تجارت و مواد خام است، نه رقابت صرفاً سیاسی.

روشن‌ساز کلام: سند ۲۰۲۵ یک معماری ژئواکونومیک است؛ نه یک نقشه جنگ

برخلاف تصور اولیه، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ بیش از آنکه نظامی باشد، یک طرح ژئواکونومیک برای تثبیت برتری ساختاری آمریکا در قرن ۲۱ است. می‌توان بر اساس یافته‌های بالا سه گزاره اصلی را جمع‌بندی کرد: (1) امنیت نظامی در شرق آسیا نقش بیمه زنجیره تأمین فناوری آمریکا را دارد؛ از تراشه‌ها تا مواد کمیاب. (2) متحدان آسیایی و اروپایی اکنون نه مصرف‌کنندگان امنیت، بلکه تأمین‌کنندگان هزینه مهار هستند؛ روندی که توازن مالی و صنعتی آن‌ها را تغییر می‌دهد. (3) آمریکا از رقابت اقلیمی عقب می‌نشیند؛ اما در رقابت ژئواکونومیک فسیلی و امنیت منطقه‌ای تهاجمی‌تر عمل می‌کند. درمجموع، این سند بیش از آنکه آماده‌سازی برای یک درگیری نظامی باشد، تلاشی برای بازتوزیع هزینه‌ها، مهندسی زنجیره‌های جهانی و تثبیت بلوک‌بندی اقتصادی در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ است.