راهبرد گروه هفت راجع به هم‌پوشانی انرژی، معدن و ترانزیت ایران

اين نوشتار در تاريخ ششم تیرماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

راهبرد گروه هفت راجع به هم‌پوشانی انرژی، معدن و ترانزیت ایران:

از حاشیه تحریم تا متن ژئواکونومی جهانی

در ادبیات نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل، یک مفهوم در حال تثبیت است که به‌تدریج مرزهای سنتی ژئوپلیتیک را جابه‌جا کرده و به زبان مسلط قدرت در قرن بیست‌ویکم تبدیل می‌شود: ژئواکونومی (Geo-economics). در این چارچوب، قدرت دیگر صرفاً در کنترل سرزمین یا ابزار نظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توانایی شکل‌دهی به جریان‌های اقتصادی جهانی، زنجیره‌های تأمین (Supply Chains) و هدایت سیاست صنعتی (Industrial Policy) قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شود.

در چنین فضایی، گزارش تازه مرکز مطالعات راهبردی (استراتژیک) و بین‌المللی آمریکا (CSIS) درباره پیوند میان اهداف گروه هفت (G7) در حوزه مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) و موقعیت منابع طبیعی ایران، فراتر از یک تحلیل فنی یا معدنی است. این گزارش درواقع نشانه‌ای از یک تغییر پارادایم در امنیت اقتصادی غرب است؛ تغییری که در آن «منابع طبیعی» دیگر صرفاً کالاهای قابل‌استخراج و تجارت نیستند؛ بلکه به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی امنیت ملی، رقابت فناورانه و استقلال صنعتی بازتعریف می‌شوند.

در این منطق جدید، مس، لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب تنها مواد خام نیستند؛ بلکه اجزای سازنده قدرت در عصر گذار انرژی و رقابت فناوری‌اند و درست در همین نقطه است که ایران؛ با موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد، هم‌زمانی منابع انرژی و معدنی و قرار گرفتن در قلب یکی از حساس‌ترین کریدورهای جهانی، از حاشیه به متن معادلات ژئواکونومیک بازمی‌گردد؛ نه به‌عنوان یک بازیگر پیرامونی، بلکه به‌عنوان یک گره بالقوه در شبکه امنیت زنجیره تأمین جهانی.

گذار کالای راهبردی از نفت به مواد معدنی

اگر نفت، کالای راهبردی قرن بیستم بود، مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) بدون تردید کالای راهبردی قرن بیست‌ویکم‌اند. در جهان امروز، رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر صرفاً بر سر کنترل چاه‌های نفت یا خطوط لوله نیست؛ بلکه بر سر تسلط بر زنجیره ارزش فلزاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، مس و عناصر خاکی کمیاب (Rare Earth Elements) جریان دارد. این تغییر، درواقع جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت از «ژئوپلیتیک انرژی» به «ژئواکونومی زنجیره‌های تأمین» است.

علت این دگرگونی روشن است. این مواد دیگر صرفاً نهاده‌های صنعتی نیستند؛ بلکه زیربنای سه انقلاب هم‌زمان اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند: گذار انرژی (Energy Transition)، اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) و هوش مصنوعی (Artificial Intelligence). خودروهای برقی، باتری‌های پیشرفته، توربین‌های بادی، شبکه‌های برق هوشمند، مراکز داده، نیمه‌رساناها و صنایع دفاعی همگی به این مواد وابسته‌اند. به همین دلیل، هر کشوری که بتواند زنجیره تأمین این مواد را کنترل کند، نه‌تنها بر بازار فلزات، بلکه بر آینده فناوری و رشد اقتصادی جهان نیز اثر خواهد گذاشت.

از همین منظر، تصمیم اخیر گروه هفت برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارج از این بلوک در حوزه مواد معدنی حیاتی، صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد کلان امنیت اقتصادی (Economic Security) غرب است. رهبران گروه هفت هدف‌گذاری کرده‌اند که وابستگی خود به تأمین‌کنندگان غیرعضو، به‌ویژه در حوزه عناصر خاکی کمیاب و آهنرباهای دائمی را تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از ۶۰ درصد و در ادامه به حدود ۵۰ درصد کاهش دهند. این تصمیم بیانگر آن است که امنیت ملی در قرن بیست‌ویکم، بیش از هر زمان دیگری از مسیر امنیت زنجیره تأمین (Supply Chain Security) تعریف می‌شود.

چرا چنین هدفی اما برای غرب تا این اندازه اهمیت یافته است؟ پاسخ در یک نام خلاصه می‌شود: چین. این کشور طی دو دهه گذشته فقط به بزرگ‌ترین تولیدکننده برخی مواد معدنی تبدیل نشده، بلکه حلقه‌های حیاتی زنجیره ارزش، یعنی فرآوری (Processing)، پالایش (Refining) و تولید محصولات واسطه‌ای و نهایی را نیز در اختیار گرفته است. برای مثال، در حوزه آهنرباهای دائمی که قلب موتور خودروهای برقی، توربین‌های بادی و بسیاری از تجهیزات نظامی و الکترونیکی به شمار می‌روند، چین جایگاهی تقریباً انحصاری دارد. به همین دلیل، حتی کشورهایی که دارای ذخایر معدنی قابل‌توجه هستند، بدون دسترسی به ظرفیت‌های فرآوری چین، قادر نیستند مواد خام خود را به محصولات با ارزش‌افزوده بالا تبدیل کنند.

در ادبیات جدید ژئواکونومی، این وضعیت با مفهوم «ریسک تمرکز» (Concentration Risk) توصیف می‌شود؛ یعنی زمانی که یک حلقه حیاتی از زنجیره تأمین جهانی، به‌طور نامتوازن در اختیار یک کشور قرار گیرد. تجربه همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و تنش‌های تجاری چین و آمریکا نشان داد که وابستگی بیش‌ازحد به یک تأمین‌کننده، می‌تواند به همان اندازه تهدیدآمیز باشد که وابستگی به یک مسیر انرژی یا یک تنگه راهبردی. از همین رو، راهبرد امروز غرب دیگر افزایش صرف تولید نیست؛ بلکه تنوع‌بخشی (Diversification) به زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی به حلقه‌های انحصاری است.

ایران در معماری جدید امنیت زنجیره تأمین کالای راهبردی

در چنین بستری، گزارشCSIS از یک تغییر مهم در نگاه غرب به ایران پرده برمی‌دارد؛ تغییری که ریشه آن نه در تحولات سیاسی، بلکه در الزامات ژئواکونومیک اقتصاد جهانی است. اگر در دهه‌های گذشته ایران عمدتاً از دریچه امنیت منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای یا بازار نفت تحلیل می‌شد، اکنون در بخشی از محافل راهبردی غرب، به‌عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه برای تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین (Supply Chain Diversification) نیز موردتوجه قرارگرفته است. به‌بیان‌دیگر، رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی، ایران را بار دیگر به متن معادلات اقتصاد سیاسی بین‌الملل بازگردانده است؛ اما این بار نه صرفاً به‌عنوان یک صادرکننده نفت، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای بالقوه در معماری جدید امنیت زنجیره تأمین.

بر همین اساس، گزارش CSIS ایران را نه یک قدرت صرفاً انرژی، بلکه یک گره ژئواکونومیک چندبعدی (Multidimensional Geoeconomic Node) معرفی می‌کند که می‌تواند به‌طور هم‌زمان بر سه حلقه کلیدی زنجیره تأمین جهانی اثر بگذارد.

نخست، ظرفیت معدنی ایران است. ایران با برخورداری از ذخایر قابل‌توجه مس، روی، آهن و دیگر فلزات راهبردی، یکی از معدود کشورهایی است که می‌تواند در پاسخ به رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی موردنیاز گذار انرژی نقش‌آفرینی کند. در میان این ذخایر، مس اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تقریباً تمامی فناوری‌های نوین، از خودروهای برقی (Electric Vehicles - EVs) و شبکه‌های برق هوشمند گرفته تا مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به این فلز وابسته‌اند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران از مس به‌عنوان «نفت عصر برق» یاد می‌کنند.

دوم، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قلب مسیرهای انرژی و تجارت است. تنگه هرمز تنها شاهراه صادرات نفت نیست؛ این گذرگاه یکی از حساس‌ترین حلقه‌های لجستیکی جهان برای انتقال انرژی، مواد شیمیایی و نهاده‌های موردنیاز صنایع معدنی نیز به شمار می‌رود. هرگونه اختلال در امنیت این مسیر، مستقیماً هزینه حمل‌ونقل، تولید و فرآوری مواد معدنی را در بازار جهانی افزایش می‌دهد و ازاین‌رو، ثبات یا بی‌ثباتی آن، بر امنیت زنجیره تأمین بسیاری از صنایع پیشرفته جهان اثرگذار است.

سومین مزیت ایران، تأثیر غیرمستقیم آن بر اقتصاد فرآوری مواد معدنی است. گزارش CSIS نشان می‌دهد که تنش‌های اخیر در منطقه باعث جهش قیمت گوگرد و اسیدسولفوریک شده است؛ دو ماده‌ای که از نهاده‌های اصلی در فرآوری مس، نیکل، لیتیوم و بسیاری از فلزات حیاتی به شمار می‌روند. از این منظر، نقش ایران تنها به ذخایر معدنی یا صادرات انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه تحولات پیرامون آن می‌تواند هزینه کل زنجیره ارزش مواد معدنی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

از دل همین واقعیت‌ها، گزارشCSIS به تحول مهم دیگری در راهبرد غرب اشاره می‌کند؛ گذار تدریجی از سیاست «مهار و انزوای کامل» به سمت نوعی «ادغام کنترل‌شده» (Controlled Integration). منطق این رویکرد آن است که در برخی حوزه‌های راهبردی، مشارکت محدود و هدفمند با کشورهایی مانند ایران، می‌تواند بیش از تداوم انزوای کامل، به کاهش ریسک زنجیره‌های تأمین جهانی کمک کند.

این تغییر رویکرد، حاصل هم‌زمان چند تحول ساختاری است: تجربه محدودیت‌های سیاست انزوای کامل در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، نگرانی روزافزون از سلطه چین بر زنجیره ارزش مواد معدنی و نیاز فزاینده اقتصادهای غربی به منابع جدید برای تحقق گذار انرژی و توسعه صنایع پیشرفته. درنتیجه، سناریویی که گزارش CSIS ترسیم می‌کند؛ نه بازگشت بی‌قیدوشرط ایران به اقتصاد جهانی، بلکه شکل‌گیری الگویی از همکاری محدود، هدفمند و مشروط در حوزه‌هایی مانند انرژی، معدن و زنجیره‌های تأمین است؛ الگویی که اگرچه با ملاحظات سیاسی و امنیتی همراه خواهد بود؛ اما نشان می‌دهد ایران بار دیگر در حال تبدیل‌شدن به یکی از متغیرهای مهم ژئواکونومی جهانی است.

راهبرد گروه هفت راجع به هم‌پوشانی انرژی، معدن و ترانزیت ایران

آنچه ایران را در معادلات جدید ژئواکونومی از بسیاری از کشورهای دارای ذخایر معدنی متمایز می‌کند، صرفاً حجم منابع زیرزمینی نیست؛ بلکه ترکیب کم‌نظیر سه مزیت راهبردی است: برخورداری از منابع عظیم انرژی، ذخایر قابل‌توجه فلزات راهبردی و موقعیت جغرافیایی ممتاز در چهارراه اتصال خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و بازارهای اوراسیا. کمتر کشوری در جهان از چنین هم‌پوشانی میان انرژی، معدن و ترانزیت برخوردار است.

از همین منظر است که گزارشCSIS، ایران را نه به‌عنوان جایگزین چین؛ بلکه به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم راهبرد کاهش ریسک (De-risking) غرب ارزیابی می‌کند. هدف گروه هفت، حذف یا جایگزینی کامل چین نیست؛ زیرا هیچ کشوری به‌تنهایی توان تکرار ظرفیت عظیم استخراج، فرآوری و تولید صنعتی چین را ندارد. راهبرد غرب، ایجاد شبکه‌ای متنوع از تأمین‌کنندگان است تا وابستگی به یک نقطه جغرافیایی کاهش یابد. در چنین شبکه‌ای، ایران می‌تواند در کنار کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، بخشی از پازل تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین باشد؛ پازلی که در کنار توسعه بازیافت (Recycling) و اقتصاد چرخشی (Circular Economy)، ستون اصلی امنیت اقتصادی غرب را تشکیل می‌دهد.

بااین‌همه، گزارش CSIS یادآور می‌شود که تحقق این ظرفیت، بیش از آنکه به زمین‌شناسی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی و ثبات محیط سرمایه‌گذاری بستگی دارد. پروژه‌های معدنی، سرمایه‌گذاری‌هایی کوتاه‌مدت نیستند؛ توسعه یک معدن، احداث کارخانه‌های فرآوری و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صادرات، افقی ۱۰ تا ۳۰ ساله دارد. ازاین‌رو، سرمایه‌گذار بین‌المللی پیش از آنکه به حجم ذخایر معدنی بیندیشد، به پایداری قواعد بازی می‌اندیشد.

در همین چارچوب، تحریم‌های متغیر، نااطمینانی حقوقی قراردادهای بلندمدت، احتمال بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف در تکمیل زنجیره ارزش معدن، همچنان از مهم‌ترین موانع فعال‌شدن این ظرفیت به شمار می‌روند. حتی اگر بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد، بدون تضمین‌های حقوقی، ثبات سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار حکمرانی معدن، جذب سرمایه و فناوری در مقیاس موردنیاز دشوار خواهد بود.

بااین‌حال، پیام اصلی گزارش روشن است: ایران برای غرب نه یک جایگزین چین؛ بلکه بخشی از راه‌حل کاهش وابستگی به چین است. درواقع، ارزش ژئواکونومیک ایران در این نیست که به‌تنهایی نظم موجود را دگرگون کند، بلکه در آن است که می‌تواند یکی از حلقه‌های کلیدی معماری جدید زنجیره‌های تأمین جهانی باشد؛ معماری‌ای که بر تنوع‌بخشی، تاب‌آوری و کاهش ریسک استوار است و نه بر اتکای انحصاری به یک قدرت اقتصادی.

از حاشیه تحریم تا متن ژئواکونومی جهانی

در نظم جدید جهانی، «منابع طبیعی» دیگر به‌تنهایی معنا ندارند. آنچه امروز تعیین‌کننده است، نه صرفاً وجود ذخایر زیرزمینی، بلکه جایگاه کشورها در زنجیره‌های تأمین جهانی (Global Supply Chains)، دسترسی به فناوری‌های فرآوری (Processing Technologies) و توان مشارکت در سیاست صنعتی قدرت‌های بزرگ است.

در چنین چارچوبی، ایران را نمی‌توان در حاشیه تصویر دید. ایران، با موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر در قلب اوراسیا، دسترسی هم‌زمان به خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و مسیرهای ترانزیتی شرق–غرب و همچنین برخورداری از ترکیب کم‌نظیری از منابع انرژی (Energy Resources) و ذخایر معدنی (Mineral Resources)، درواقع یک گره بالقوه ژئواکونومیک (Geoeconomic Node) است؛ گره‌ای که اگر فعال شود، می‌تواند بر سه سطح هم‌زمان اثر بگذارد: جریان انرژی، بازار مواد معدنی حیاتی و هزینه تمام‌شده تولید جهانی.

ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای هم‌رده خود، یک مزیت کمتر دیده‌شده اما بسیار تعیین‌کننده دارد: هم‌پوشانی انرژی و معدن؛ یعنی برخلاف کشورهایی که یا صرفاً صادرکننده مواد خام‌اند یا صرفاً واردکننده انرژی، ایران از هر دو ظرفیت برخوردار است. این ویژگی در اقتصاد گذار انرژی (Energy Transition Economy) یک مزیت راهبردی است؛ زیرا صنایع آینده؛ از خودروهای برقی (EVs) تا زیرساخت‌های هوش مصنوعی (AI Infrastructure) به‌طور هم‌زمان به برق ارزان، فلزات پایه و شبکه‌های لجستیکی پایدار نیاز دارند.

از سوی دیگر، موقعیت ایران در شاهراه‌های ترانزیتی، به‌ویژه در اتصال خلیج‌فارس به آسیای مرکزی و مسیرهای بالقوه شرق–غرب، به آن امکان می‌دهد در آینده نه‌فقط «تولیدکننده»؛ بلکه بخشی از معماری جابه‌جایی کالا و مواد اولیه جهانی (Logistics Architecture) باشد. این همان نقطه‌ای است که در ادبیات ژئواکونومی از آن به‌عنوان تبدیل «جغرافیا به اهرم اقتصادی» یاد می‌شود.

این ظرفیت‌ها تنها در سطح زمین‌شناسی یا جغرافیا تعیین‌کننده نیستند. آنچه سرنوشت واقعی ایران را مشخص می‌کند، کیفیت حکمرانی اقتصادی (Economic Governance)، میزان ثبات سیاسی (Political Stability) و توان اتصال پایدار به زنجیره‌های ارزش جهانی (Global Value Chains) است. بدون این سه مؤلفه، حتی بزرگ‌ترین ذخایر طبیعی نیز به سرمایه ژئواکونومیک تبدیل نمی‌شوند.

مسئله ایران در این نظم جدید، صرفاً «داشتن منابع» نیست؛ بلکه «داشتن قابلیت تبدیل منابع به قدرت اقتصادی» است. ایران ازنظر ترکیب مزیت‌ها؛ انرژی، معادن، موقعیت ترانزیتی و بازار داخلی، در میان معدود کشورهایی قرار دارد که می‌توانند در صورت اصلاح نهادی، به حلقه‌های مهم شبکه تأمین جهانی تبدیل شوند.

به بیان دقیق‌تر، پرسش آینده ایران دیگر این نیست که «چه دارد»؛ زیرا پاسخ آن روشن است: انرژی، فلزات، موقعیت و ظرفیت صنعتی. پرسش واقعی این است که آیا می‌تواند این دارایی‌ها را در قالب یک نقش پایدار در امنیت زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند یا نه؛ نقشی که نه‌تنها درآمدزا؛ بلکه تعیین‌کننده جایگاه ژئوپلیتیک کشور در دهه‌های آینده خواهد بود و درنهایت، اهمیت این پرسش فراتر از ایران است. پاسخ آن‌یکی از متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری توازن جدید قدرت در اوراسیا، رقابت چین و غرب بر سر مواد معدنی حیاتی و آینده اقتصاد جهانی در دوران گذار انرژی خواهد بود.