نسخه روسی نجات نفت ایران؛ آیا واشنگتن دوباره عقبنشینی میکند؟
تاریخ : 1405/05/27
گزیده جستار: در اوج جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، زمانی که بازار جهانی نفت با خطر کمبود عرضه روبهرو شده بود، آمریکا با صدور معافیتهای موقت، راه تسویه بخشی از معاملات نفتی ایران را باز کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان از نظر حقوقی میتواند دوباره تکرار شود، اما تحقق آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی واشنگتن گره خورده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا «نسخه روسی» معافیتهای نفتی میتواند بار دیگر به کمک صادرات نفت ایران بیاید یا این اتفاق تنها یک استثنای کوتاهمدت در میانه بحران انرژی بوده است؟
اين نوشتار در تاريخ بیستوهفتم مردادماه ۱۴۰۵ در انرژی پرس منتشر شد.
نسخه روسی نجات نفت ایران؛ آیا واشنگتن دوباره عقبنشینی میکند؟
به گزارش انرژی پرس، در بحبوحه جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، وقتی قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح یک ساله رسید، وزارت خزانهداری آمریکا نه یک، بلکه دو معافیت ۳۰ روزه پشتسرهم صادر کرد، یکی برای نفت روسیه، و طبق گزارش رویترز، معافیتی مشابه برای نفت ایران. نتیجه به این صورت بود که پالایشگاههای هندی، با استفاده از یوان چین و از طریق بانک ICICI در بمبئی، محمولههای نفت ایران را تسویهحساب کردند، درست همان اتفاقی که ماهها بود فقط درباره روسیه شنیده میشد.
اما این پنجره چندان باز نماند. اواسط اردیبهشت، آمریکا اعلام کرد این معافیت را تمدید نمیکند. سؤالی که از همانجا باقی ماند این است که آیا آنچه یک بار، آنهم در اوج بحران بازار انرژی، بهطور استثنایی رخ داد، میتواند به یک الگوی حقوقی تکرارشونده برای دور زدن تحریم نفت ایران تبدیل شود؟
فرشید فرحناکیان، دکترای حقوق نفت و گاز در گفتوگو با انرژی پرس به بررسی این موضوع میپردازد و اینگونه پاسخ میدهد: ازنظر حقوقی، تفاوت مهمی میان وضعیت روسیه و ایران وجود دارد، اما اصلِ «معافیت یا مجوز موقت» قابل استفاده برای هر دو کشور است. او افزود که به بیان دقیقتر، تجربه هند و روسیه میتواند برای ایران یک الگوی حقوقی قابل اقتباس (Legally Adaptable Model) باشد، اما نه یک سابقه حقوقی الزامآور.
او اظهار کرد: دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اصولاً میتواند در چارچوب اختیارات تحریمی آمریکا، مجوز موقت (Temporary License) یا معافیت محدود (Limited Waiver) صادر کند؛ بنابراین ازنظر تکنیک حقوق تحریم، هیچ مانع ذاتی وجود ندارد که آمریکا برای خرید نفت ایران نیز مجوزی محدود، مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روزه، صادر کند. هر مجوز، به گفته او، تابع متن، مبنای قانونی و هدف سیاستی خودش است.
فرحناکیان در ادامه توضیح داد که تفاوت اساسی در کارکرد سیاسی تحریمها، یعنی مدیریت اختلال در برابر فشار حداکثری نهفته است. او گفت در مورد روسیه، واشنگتن ممکن است برای جلوگیری از اختلال ناگهانی در بازار جهانی نفت، مدیریت محمولههای در حال حمل یا کاهش ریسک شوک عرضه، یک پنجره زمانی محدود ایجاد کند؛ اما در مورد ایران، تحریم صادرات نفت یکی از ابزارهای اصلی سیاست فشار اقتصادی آمریکا علیه کشور است.
او تاکید کرد: بنابراین صدور مجوز خرید نفت ایران، حتی اگر صرفاً ۳۰ روزه باشد، میتواند مستقیماً با هدف سیاست تحریمی آمریکا تعارض پیدا کند. درنتیجه، به گفته او، مسئله ایران فقط «آیا OFAC اختیار صدور مجوز دارد؟» نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا دولت آمریکا انگیزه سیاسی استفاده از این اختیار را دارد؟
او همچنین هشدار داد که معافیت روسیه را نمیتوان بدون توجه به متن آن یعنی دامنه دقیق مجوز به ایران تعمیم داد. فرحناکیان عنوان کرد که برای ایران، یک مجوز مؤثر باید دقیقاً مشخص کند: چه خریدارانی مجازند نفت ایران را بخرند؛ سقف حجم و ارزش معاملات چقدر است؛ چه محمولههایی مشمول مجوز هستند؛ وجوه حاصل کجا نگهداری میشود؛ آیا انتقال بانکی مجاز است یا فقط حسابهای محدودشده (Restricted Accounts)؛ وضعیت بیمه، کشتیرانی، بنادر و خدمات مالی چیست؛ و مهمتر از همه، آیا اشخاص ثالث نیز از تحریم ثانویه (Secondary Sanctions) مصون میشوند یا خیر.
فرحناکیان اظهار کرد که از منظر صلاحیت حقوقی آمریکا، تفاوت بنیادی وجود ندارد: همان قدرتی که میتواند برای یک معامله مرتبط با نفت روسیه پنجره موقت ایجاد کند، اصولاً میتواند برای نفت ایران نیز مجوز محدود صادر کند؛ اما از منظر مبنای سیاست تحریمی، هدف مجوز و شرایط اعمال آن، تفاوت بسیار جدی است.
او در پایان گفت میتوان چنین نتیجه گرفت: روسیه و ایران ازنظر «امکان حقوقی صدور مجوز» مشابهاند؛ اما ازنظر «انگیزه سیاسی برای صدور مجوز» و «هدف نظام تحریمها» کاملاً متفاوتاند. به بیان او، از همین منظر، الگوی ۳۰ روزه روسیه برای ایران میتواند یک نمونه طراحی حقوقی (Legal Design Precedent) باشد، نه یک حق قابل استناد (Enforceable Right).