سنجش چرایی تغییر وزیر نفت از زاویۀ دسترسی به درآمد نفت

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم مهرماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شد.

سنجش چرایی تغییر وزیر نفت

از زاویۀ دسترسی به درآمد نفت

ایران نفت را می‌فروشد؛ اما میلیاردها دلار از پول نفت همچنان در مسیر بازگشت به اقتصاد کشور گرفتار شبکه حساب‌های واسط و تراستی است. گزارش اخیرالانتشار دیوان محاسبات از باقی‌ماندن ۷.۹ میلیارد دلار عواید ارزی در حساب‌های مرتبط با ۱۸ بانک عامل و تأخیر در کارسازی بخش بزرگی از معاملات ارزی، این پرسش را جدی‌تر از همیشه مطرح کرده است که در وزارت نفت، شاخص موفقیت باید «بشکه‌های فروخته‌شده» باشد یا «دلارهای در دسترس»؟

این گزارش دیوان محاسبات، اما بحث را از سطح اظهارنظر به سطح عدد آورده است. در اقتصاد تحریم‌شده، این عدد ۷.۹ میلیارد دلار را نمی‌توان صرفاً یک «مانده‌حساب» تلقی کرد. پولی که هنوز در اختیار کامل اقتصاد قرار نگرفته، نمی‌تواند همان کارکرد ارزی پولی را داشته باشد که در موعد مقرر قابل‌استفاده است. به بیان ساده‌تر، فروش نفت یک اتفاق است؛ وصول درآمد نفت اتفاق دیگری. اهمیت گزارش دیوان فقط به ۷.۹ میلیارد دلار محدود نمی‌شود. بر اساس یافته‌های این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به منابع باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تأسیس تا مردادماه گذشته با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی شود. این عدد نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک تأخیر موردی در انتقال پول نفت نیست؛ بلکه با یک مشکل در زنجیره گردش منابع ارزی مواجهیم. در بازاری که واردکننده برای خرید مواد اولیه، تولیدکننده برای ادامه فعالیت و دولت برای تأمین کالاهای اساسی به ارز نیاز دارد، زمان وصول منابع اهمیت اقتصادی مستقیمی دارد. هرروز تأخیر، می‌تواند هزینه تأمین مالی، ریسک ارزی و فشار بر بازار را افزایش دهد. از این منظر، زمان هم بخشی از قیمت نفت است.

البته گزارش دیوان محاسبات یک نکته مهم دیگر نیز دارد: این نهاد نظارتی از ضعف سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی انتقاد کرده است؛ بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت وضعیت موجود را به وزارت نفت نسبت داد. همین واقعیت، اما استدلال برای تغییر رویکرد در وزارت نفت را منتفی نمی‌کند. وزارت نفت در نقطه آغاز این زنجیره قرار دارد و باید بتواند سازوکاری طراحی کند که فروش نفت، وصول پول، انتقال منابع و دسترسی به ارز را به یک زنجیره قابل‌ردیابی تبدیل کند. اگر بخشی از درآمد نفتی در شبکه‌ای از واسطه‌ها رسوب می‌کند، سیاست فروش نفت نمی‌تواند نسبت به مرحله پس از فروش بی‌تفاوت باشد.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در دفاع از سازوکار تراستی‌ها دی‌ماه 1404 گفته بود این افراد «غول‌های بی‌شاخ‌ودم» نیستند، سال‌ها در فرآیند فروش نفت فعالیت کرده‌اند و این ادعا که منابع در اختیار آن‌ها بازنمی‌گردد، صحیح نیست. به گفتۀ او، از خریداران تضامین لازم دریافت می‌شود و در صورت بروز تأخیر نیز سازوکار مشخصی برای همراهی بانک‌های عامل وجود دارد. گزارش دیوان محاسبات این ادعای وزیر مستعفی را ثابت نمی‌کند.

وزارت نفت دیگر صرفاً به مدیری نیاز ندارد که بتواند بشکه بیشتری صادر کند. معیار موفقیت باید از حجم صادرات (Export Volume) به میزان واقعی درآمدی (Revenue Realization) که در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌گیرد، تغییر کند. وزیر نفت آینده باید درباره هر دلار صادراتی بتواند به چند سؤال پاسخ دهد: نفت به چه قیمتی فروخته شد؟ پول در چه مسیری منتقل شد؟ چه میزان کارمزد پرداخت شد؟ چه مدت در حساب‌های واسط ماند؟ چه زمانی در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفت؟ و چه میزان از منابع همچنان در خارج از دسترس مستقیم دولت است؟ این‌ها دیگر جزئیات فنی نیستند؛ این‌ها معیارهای حکمرانی نفت هستند.

از این زاویه، تغییر وزیر نفت را می‌توان بخشی از تلاش برای تغییر مدل مدیریت فروش نفت دانست؛ مدلی که در آن تعداد بشکه‌های بارگیری‌شده تنها نیمی از داستان است و نیمه مهم‌تر، پولی است که واقعاً به اقتصاد بازمی‌گردد. ایران در شرایط تحریم ممکن است ناچار باشد از واسطه‌ها، مسیرهای غیرمستقیم و سازوکارهای پیچیده استفاده کند؛ اما تحریم نمی‌تواند توجیهی برای نبود شفافیت درباره سرنوشت درآمد نفتی باشد. نفتی که فروخته شده اما پولش در دسترس نیست، هنوز تماماً به درآمد اقتصادی تبدیل نشده است. اکنون با عدد ۷.۹ میلیارد دلار و هشدار درباره تأخیر گسترده در کارسازی معاملات ارزی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا نفت می‌فروشیم؟»؛ پرسش این است: از هر بشکه نفتی که می‌فروشیم، چه زمانی و با چه هزینه‌ای پول آن واقعاً به اقتصاد ایران می‌رسد؟ و شاید همین تغییر سؤال، مهم‌ترین دلیل برای تغییر رویکرد در مدیریت نفت باشد.