حقوق بانکی

چنان‌چه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است.

درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» می‌باشد.

نباید به دلایل درست تصمیم غیرقانونی گرفت. عدم توجه به این قاعده، سرمایه اجتماعی نهادی را تضعیف می کند. دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندکان سکه از بانک مرکزی در سه سطح ایراد قانونی دارد که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است.

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.

مقید کردن نحوه رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند موجب ناپایداری آتی ارتباط مابین این دو مرجع گردد.

وجود تعارض صلاحیت مراجع متعدد در تصویب «شیوه‌نامه تبادل اطلاعات گزارشات تراکنش‌های مشکوک مرکز اطلاعات مالی کشور با مراکز اطلاعات مالی سایر کشورها» توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است.

«نرخ بهره دستوری» در کنار «اعطای وام تکلیفی» یا «تکلیف به امهال تسهیلات»، حداقل برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌تواند نوعی دیگر از به شکست کشاندن بازاری باشد که زمانی راه‌اندازی آن راه حل شکست‌های دیگر تلقی می‌شد.

تصمیم به اجرای نقش مجدد پیمان سپاری ارزی در صحنه اقتصادی ایران ممکن است در ابتدای امر ساده به نظر آمده باشد اما با توجه به جزئیات موضوع این نوشتار کمی دشوارتر از آن می نمایدکه تصور شده است.

امکان استفاده از تسهیلات ارزی، با فرض وجود بسیار اما و اگر دیگر، در دوران پسابرجام مهم است؛ ولی آنچه مهم‌تر است پیش‌بینی‌پذیر نمودن و تحت کنترل در آوردن آثار نوسانات نرخ ارز جهت استفاده بهینه از این تسهیلات است.