حقوق اقتصادی

در حال حاضر مجوز اعمال اجاره دستوری در شورای حل اختلاف نمی‌تواند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد؛ زیرا زمان اعتبار این مصوبه گذشته است. استناد به مصوبۀ شورای عالی مسکن توسط این مرجع نیز؛ به جهت عدم توجه به «مصلحت ملزمه»؛ قطعاً غیرشرعی است؛ اگرچه گویا در حال اجراست.

ازآنجاکه رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، یا به‌عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده کرد یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند «قرارداد آتی» پذیرفت.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.

توجه جدی‌تر در قوانین بر نحوۀ حمایت عملی و مؤثر از اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی نیز قرارگرفته‌اند بخش مهمی از تمرکز بر چگونگی شکستن تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد.

میزان موفقیت در حاکم ساختن بهتر قانون در هر جامعه مستلزم توجه بیشتر به رابطۀ جدی بین اقتصاد و حاکمیت قانون است. نوع رویکرد به اقتصاد و کارکرد ناشی از آن، کمیت و کیفیت حاکمیت قانون را در جامعه شکل می‌دهد.

استفاده از سازوکار مشارکت‌های عمومی و خصوصی به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وصف وقوع کاهش ارزش پول با جولان چنین نرخ‌های تورمی در اقتصاد ایران، گرا‌ن‌تر ازآنچه وعده داده شده است، تمام می‌شود.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

اعتبار لازم بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه صادره در مراکز تعویض پلاک با حذف ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، باعث نفع مردم و ورود ضرر به خزانۀ دولت و این دفاتر می‌گردد. این شرایط «تعارض یا تزاحم منافع» بین مردم با دولت و دفاتر اسناد رسمی؛ بر اساس «نظریۀ انتخاب عمومی»، طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را تاکنون اهمیت «موضوعیت» بخشیده است.

برای صنایع‌دستی تعداد ۲۳۰ رشته برشمرده شده است. در یک وضعیت مطلوب رونق عملی این قابلیت وجود دارد که اصفهان به قطب حراج صنایع‌دستی و تبریز به مرکز حراج صنعت فرش تبدیل شوند.

در این نشست که نودوششمین جلسۀ زنده (لایو) انجمن حقوق‌شناسی بود و با همکاری موسسه فرهنگی/هنری حقوق و هنر برگزار می‌شد مباحث مهمی از حقوق حراج آثار هنری برای علاقمندان مطرح شد.

پیش‌نیاز بزرگ کردن بخش خصوصی منوط به کنار آمدن با قاعدۀ «بگذار «عده‌ای» پولدار شوند؟!» و تقسیم قدرت با «نخست‌وزیرِ اقتصاد» است که موانع اجرای آن در این نوشتار موردبررسی قرار گرفته است.

چنان‌چه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.