تجارت بین‌الملل

به‌رغم جنجال‌‌‌های رسانه‌‌‌ای، به نظر می‌رسد حداقل آنچه جدایی اقتصاد آمریکا و چین توصیف می‌شود رخ نخواهد داد و دو کشور سال‌های متمادی شرکای تجاری مهم یکدیگر باقی خواهند ماند؛ ولی درهرصورت زمان خداحافظی با جهانی‌سازی و سلام بر تکنوناسیونالیسم (ملی‌گرایی فنّاورانه) فرارسیده است.

می‌توان پِی برد که وصف «ناتوانی آمریکا در نوسازی سازمان تجارت جهانی» باید در جایگاه معلول قرار گیرد که علت آن بی‌شک «ناتوانی آمریکا در نوسازی نظم جهانی» می‌باشد.

پایگاه اطلاعاتی استرتفور طی گزارشی با عنوان «آیا بایدن آخرین رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود که از تجارت بین‌الملل حمایت می‌کند» به رویکرد دولت کنونی آمریکا در حمایت از قواعد تجارت آزاد پرداخته است. در این نوشتار بدین پرسش در دو سطح پاسخ داده می‌شود.

شاید بتوان برآورد رقابت ژئواکونومیک میان ایالات‌متحده و چین در چنین بلوک‌سازی را «توازن نفوذ» تعبیر کرد.

یافتن یک‌راه برون‌رفت از «جهانی‌شدن‌زدایی» یک‌راه محدود به یک تجربۀ تاریخی و از یک منظر خاص ملی نیست. جهان ما جهان قابل‌تفکیک نیم‌قرن پیش نیست. جهان به‌هم‌پیوسته‌ای است با امکان تأثیر کم‌وبیش آنیِ هر واقعه‌ای در یک نقطه از جهان بر دیگر نقاط جهان.

این روزها فرضیۀ افول نظریۀ جهانی‌سازی را می‌توان از روی تقویت نظام دو یا چند جانبه‌سازی نظام تجارت جهانی اثبات نمود. برای نمونه در این نوشتار «دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات» از روی اولویت‌های اخیر تجـارت خارجـی این کشور ردیابی و با این فرضیه منطبق گردیده است.

بر اساس حکمت نهفته در ضرب‌المثل قدیمی سریلانکایی ابتدای این نوشتار، قطعاً عشق‌ورزی فیل‌ها (امریکا و چین) برای علف‌ها (ازجمله کانادا و مکزیک) مفیدتر از جنگ میان فیل‌ها جهت توقف تهدید نظم مستقر بین‌المللی لیبرال است.

عاقبت، پوتین هم چنان عمل کرد که ماکیاولی یادآور شده بود: «تنها پیامبرانی که فاتح شدند آنانی بودند که خود را مسلح ساختند» .

انحصار تجارت خارجی دولت از پهلوی تا جمهوری اسلامی نه‌تنها دلایل توجیهی ضرورت وضع آن‌ها را نتوانست منتفی کند؛ بلکه عملاً مسئلۀ جدی افزایش مداخله و تصدی‌گری دولت نه‌تنها در تجارت خارجی بلکه به کل اقتصاد تجاری ایران هم فراگُستری یا متاستاز گردید تا این روایت همچنان باقی بماند!

به‌دست گرفتن و کنترل بازار تولید تراشه‌ها در قرن ۲۱ چیزی شبیه به‌دست گرفتن و کنترل منابع نفتی در قرن ۲۰ است و به کشوری که این صنعت و بازار آن را در دست داشته باشد، اجازه می‌دهد بر قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای دیگر نیز حاکمیت داشته باشد.

حقوق اقتصادی حوزه آسیای شرقی از این به بعد قرار است شکل جدیدی به خود بگیرد ولی اقتصاد سیاسی این سیاستِ اقتصادی در این حوزه جغرافیایی پیش‌ازاین پیمان هم وجود داشته است.