حکمرانی فضای مجازی

توکن‌سازی دارایی‌ها، از منظر حقوق اقتصادی، صرفاً یک نوآوری فناورانه در شیوه ثبت، نگهداری یا انتقال دارایی‌ها محسوب نمی‌شود؛ بلکه بیانگر مرحله‌ای نوین از نهادسازی دیجیتال در بطن زیرساخت‌های بازارهای مالی است. در این چارچوب، حقوق مالکیت و منافع اقتصادی مرتبط با دارایی‌ها نه‌تنها در قالب اسناد قراردادی و دفاتر ثبت سنتی، بلکه در هیئت کدهای رمزنگاری‌شده و پروتکل‌های بلاک‌چینی متجلی می‌شوند؛ امری که موجب هم‌نشینی و درهم‌تنیدگی تدریجی «قانون» و «کد» در فرآیندهای اقتصادی می‌گردد.

درنهایت، آینده صنعت تراشه را نه سیاستمداران خواهند ساخت و نه بوروکراسی‌های امنیتی؛ بلکه مهندسان، طراحان و همکاری آزاد ملت‌ها رقم خواهند زد. در جهانی که هر نانومتر از پیشرفت علمی بر همکاری جهانی بنا شده، مداخله سیاسی تنها می‌تواند نقش ترمز را ایفا کند. اگر دولت ترامپ واقعاً به «عظمت آمریکا» باور دارد، باید بداند که این عظمت از سیلیکون می‌آید، نه از سیاست.

اکنون، ایالات‌متحده نیز با سیاست تیک‌تاک، به‌طور ضمنی همین منطق را پذیرفته است: داده، دارایی‌ای است که باید درون مرزهای حاکمیتی باقی بماند. چنین تحولی بیانگر شکل‌گیری نوعی «نئومرکانتیلیسم دیجیتال» است که در آن دولت‌ها، همانند بازرگانان قرن هفدهم، در پی حفاظت از دارایی‌های داده‌ای خود در برابر رقبا هستند.

جهان در حال عبور از منطق سنتی خصوصی‌سازی به مرحله‌ای تازه از حکمرانی اقتصادی است؛ مرحله‌ای که در آن دولت و بازار دیگر دو قطب متقابل نیستند، بلکه در قالب مشارکت عمومی–خصوصی (Public–Private Partnership)، شریکانی در اداره زیرساخت‌های حیاتی و داده‌های ملی‌اند. این گذار، بیش از یک سیاست اقتصادی، بیانگر تحول در ماهیت اقتدار حاکمیتی است؛ اقتداری که دیگر نه بر مالکیت فیزیکی، بلکه بر صیانت از داده و اعتماد اجتماعی استوار است.

معامله تیک‌تاک در سال ۲۰۲۵ را باید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ نظم دیجیتال دانست؛ لحظه‌ای که در آن، ایده جهانی‌سازی بی‌مرز فناوری جای خود را به منطق حاکمیت ملی داد. در این چارچوب، دولت‌ها به بازیگران اصلی امنیت داده، تنظیم محتوا و تعیین مالکیت الگوریتم بدل شده‌اند. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت به تقویت امنیت ملی کشورها می‌انجامد؛ اما در بلندمدت خطر ایجاد «بلوک‌های داده‌ای» و تجزیه اینترنت جهانی به حوزه‌های نفوذ ملی را در پی دارد.

بازنگری در نحوه نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین، تدوین دستورالعمل‌های روشن و مرحله‌ای و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کاربران، ضرورتی انکارناپذیر برای تنظیم‌گری کارآمد و عادلانه در حوزه فضای مجازی است.

در مواجهه با پدیده دیپ‌فیک، مسئولیت حقوقی به‌طورکلی شامل مسئولیت سازندگان، منتشرکنندگان و در برخی موارد، پلتفرم‌هایی است که این محتواها را در دسترس عموم قرار می‌دهند.

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی به دنبال تغییر ساختارهای حقوقی داخلی و یا تحمیل دیدگاهی خاص به حقوق تجارت بین‌المللی نیست؛ بلکه با طرح مسائل، اصول و قواعد گوناگون مرتبط با قراردادهاي الكترونيكي و ارتباطات الكترونيكي و شناسـايي و اعتبـاردهی حقـوقي به این ارتباطات و وضع بی‌طرفی فني، به ایجاد «فهم مشترک در تجارت الکترونیکی» می‌پردازد.

تا پیش‌ازاین دو نظم جهانی امنیتی و اقتصادی قابل‌مشاهده بود. نظم سومی اما وجود دارد که به‌سرعت در حال ظهور است که به‌زودی نفوذ بیشتری نسبت به سایرین خواهد داشت: نظم دیجیتال. در این نظم، برخلاف هر نظم ژئوپلیتیک دیگری در گذشته و حال، بازیگران مسلط که قوانین را تعیین و اعمال قدرت می‌کنند، دولت‌ها نیستند، بلکه شرکت‌های فناوری هستند.

امنیت سایبری درست مانند هر مسئله استراتژیک با اثرات فراگیر دیگر، باید از طریق همکاری‌های گسترده بین تمامی بازیگران ارتقا پیدا کند؛ به این معنا که مقابله با چالش یادشده صرفاً از عهده یک‌نهاد، شرکت و برنمی‌آید.

تصویری که امروز از اینترنت در دست می‌باشد تمرکزی از قدرت در دست چند شرکت خیلی بزرگ و مداخلات بلوک‌های قدرت رقیب با محوریت آمریکا، چین و اتحادیۀ اروپا که منجر به دورنمای دیجیتال بسیار تکه‌تکه‌تری شده است.

از مباحث محل مناقشه در مجمع جهانی حکمرانی اینترنت، حکمرانی مشارکتی چندذینفعی است. این حکمرانی چندذینفعی مشارکتی ضمن اینکه مانع انحصار قدرت و شکل‌گیری سلطه بر اینترنت می‌شود؛ نوعی وابستگی متقابل، توازن قوا و نهایتاً ثبات را برای حکمرانی اینترنت فراهم می‌آورد.