حقوق نفت و گاز

ایراد اصلی حقوقی وارد بر مدل قراردادهای جدید نفتی ایران مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برابر وظیفه خود ساکت است.

گفت‌وگو با پیک بامدادی ضمیمه تحلیلی اخبار رایو ایران

حاکمیت بر تولید در قراردادهای جدید نفتی ایران متولی خاصی ندارد.

راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم پیشین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» وجود ندارد.

قراردادهاي IPC طوري طراحی‌شده است که گويا شرکت‌هاي داخلي هيچ فهمي ندارند و کاملاً بايد تحت نظارت شرکت‌های خارجی باشند!

این مغایرت‌ها از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید.

حتی پس از بررسی و تایید این مصوبه قوه مجریه توسط ریاست قوه مقننه؛ با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، همچنان امکان بررسی همزمان مصوبه مزبور در قوه قضاییه و شورای نگهبان باقی است.

از سال ۱۳۵۳ واگذاری تولید به خارجی‌ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال‌طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می‌شود.

کنفرانس تهران که جهت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

با وجود این پرسش های جدی و ضرورت بررسی آنها، به نظر می رسد تا امضای اولین قرارداد نفتی از نوع این مدل جدید و مزین شدن انتهای نام این مدل پیشنهادی به نامِ نامی «ایران» همچنان زمان باقیمانده است. پس بدین دلیل نیز تا آن موقع بهتر است این مدل پیشنهادی را «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها» دانست.

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود.

خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.