حقوق نفت و گاز

مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد موردنظر را انجام دهند.

یک ماه پیش از کودتا بریتانیائی‌ها به‌تمامی دعاوی خود در مجامع و مراجع بین‌المللی پایان دادند تا اظهارنظر چرچیل به واقعیت الصاق شود که گفته بود: امیدوارم آمریکائی‌ها لطفی که ما در جنگ کره به آن‌ها کردیم را در قضیه نفت جبران کنند.

به‌عنوان یک توصیۀ سیاستی، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم‌گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم‌گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم‌گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم‌گری به تنظیم‌گری حاکمیتی) به‌دست می‌آید.

در این نشست مباحث مهمی از حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین‌الملل البته به ساده‌ترین زبان ممکن برای دانشجویان این رشته‌ها و علاقمندان به تحصیل در این رشته‌ها مطرح شد.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 11 و بند (ت) ماده 8 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

تا تعیین تکلیف نهاد تنظیم‌گر بخشی مستقل پالایش و پتروشیمی، احتمال اجرای موفق «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» مصوب 24. 4. 1398 زیاد نمی‌نماید.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران؛ همانند قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 8 و 11 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم این‌که به ایراد جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

سلسله نشست هاي تخصصي انجمن نفت ايران