حقوق نفت و گاز

در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي ایران به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانین بودجه سنواتی» است.

اين الگوي قرارداد پنجاه درصد حاكميت جمهوري اسلامي بر استراتژيكی‌ترين منابع كشور را از دست خارج مي كند.

ایراد اصلی حقوقی وارد بر مدل قراردادهای جدید نفتی ایران مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برابر وظیفه خود ساکت است.

گفت‌وگو با پیک بامدادی ضمیمه تحلیلی اخبار رایو ایران

حاکمیت بر تولید در قراردادهای جدید نفتی ایران متولی خاصی ندارد.

راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم پیشین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» وجود ندارد.

قراردادهاي IPC طوري طراحی‌شده است که گويا شرکت‌هاي داخلي هيچ فهمي ندارند و کاملاً بايد تحت نظارت شرکت‌های خارجی باشند!

این مغایرت‌ها از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید.

حتی پس از بررسی و تایید این مصوبه قوه مجریه توسط ریاست قوه مقننه؛ با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، همچنان امکان بررسی همزمان مصوبه مزبور در قوه قضاییه و شورای نگهبان باقی است.