حکمرانی خوب

گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال حل‌نشده‌ترین معضلات حکمرانی اقتصادی ایران را به سطح افکار عمومی آورده است: نسبت مبهم، پرهزینه و غیرشفاف شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی.

درمجموع، شیوه‌نامه تبصره (4) ماده ۱۶ را می‌توان تلاشی جدی برای نظم‌بخشی به دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی دانست؛ تلاشی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند هم از بار دیوان عدالت اداری بکاهد و هم دستگاه‌ها را به پاسخ‌گویی مؤثرتر وادار کند. بااین‌حال، این نظم‌بخشی با افزایش تشریفات و حساسیت مواعد همراه است و نقش وکلا را از طرح‌کننده صرف دعوا به مدیر فرایند پیش‌دادرسی اداری ارتقا می‌دهد.

درنهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچک‌سازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. کوچک‌سازی بودجه می‌تواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد؛ اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم و بدون اصلاح نهادی اجرا شود، نخستین قربانی آن خدماتی خواهد بود که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است: سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه پایه. در یک‌ کلام، بودجه کم اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.

نظام بانکی ایران با تشریفات بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه پیشرفت برای نخستین‌بار به مرحله‌ای می‌رسد که در آن مسئولیت، به‌اندازه اختیار، معنا پیدا می‌کند. سهامدار مقصر دیگر نمی‌تواند پشت عنوان «خصوصی بودن» یا «وابستگی سیاسی» پنهان شود. قانون صریح است: دارایی‌های سهامدار مقصر، نخستین منبع جبران تعهدات بانکی است. این تغییر فلسفی، همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی بین مردم و نظام مالی کشور منجر شود؛ به‌شرط آنکه اجرا، قربانی مصلحت‌گرایی و فشارهای بیرونی نشود.

پویایی حقوق در توان جامعه برای اصلاح و کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد نهفته است، نه در تصویب بی‌پایان مقررات جدید. جامعه‌ای که به عقل جمعی نظم خودجوش خود اعتماد کند، دیر یا زود قوانین متروک را به تاریخ خواهد سپرد و این شاید نشانه‌ای از رشد؛ نه بی‌نظمی، باشد.

جهان در حال عبور از منطق سنتی خصوصی‌سازی به مرحله‌ای تازه از حکمرانی اقتصادی است؛ مرحله‌ای که در آن دولت و بازار دیگر دو قطب متقابل نیستند، بلکه در قالب مشارکت عمومی–خصوصی (Public–Private Partnership)، شریکانی در اداره زیرساخت‌های حیاتی و داده‌های ملی‌اند. این گذار، بیش از یک سیاست اقتصادی، بیانگر تحول در ماهیت اقتدار حاکمیتی است؛ اقتداری که دیگر نه بر مالکیت فیزیکی، بلکه بر صیانت از داده و اعتماد اجتماعی استوار است.

استثناگرایی در قانون‌نویسی نه ذاتاً مطلوب است و نه ذاتاً مذموم. ارزش آن به کیفیت طراحی و زمینه اجتماعی وابسته است. قانون‌گذار باید میان دو اصل تعادل برقرار کند: (1) حفظ عمومیت و برابری قاعده حقوقی؛ (2) پیش‌بینی استثناهایی محدود، زمانمند و متناسب با نیازهای واقعی جامعه.

پکن در سطح ژئوپلیتیک به دنبال توازن با غرب است و در سطح ژئواکونومیک، بیشتر نفت و مواد خام ایران را می‌خرد تا اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی بلندمدت انجام دهد. در بعد ژئوتکنولوژیک نیز همکاری‌ها محدود و همراه با خطر قفل‌شدگی فناورانه است. این پرسش برای سیاست‌گذاران ایرانی حیاتی است: چگونه می‌توان رابطه با چین را از وابستگی یک‌سویه به شراکت متوازن و فناورانه ارتقا داد؟

پدیده‌ای که شاید بتوان آن را «پارادوکس لاگوس» نامید، امروز خود را با قدرتی بی‌سابقه در تاریخ سیاست جهانی نشان می‌دهد. لاگوس، رئیس‌جمهور پیشین شیلی، در خاطره‌ای از دوران ریاست‌جمهوری‌اش می‌گوید که علی‌رغم تأمین خدمات پایه‌ای برای ساکنان محله‌ای فقیرنشین، در انتخابات بعدی رأی آن‌ها را از دست داد؛ چرا؟ چون مردم انتظار داشتند خانه‌ها جای پارک هم داشته باشند.

در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بی‌سابقه رخ می‌دهد، سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که می‌توان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور کرد و درعین‌حال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت نمود.

تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد. این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.

جهان اکنون با این پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا می‌توان نهادهایی طراحی کرد که در عین دموکراتیک بودن، پایداری مالی را تضمین کنند؟ یا اینکه دموکراسی‌های توده‌ای، ناگزیر به سقوط در دام مالی خود هستند، همان‌گونه که نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد.