حقوق اقتصادی

توکن‌سازی دارایی‌ها، از منظر حقوق اقتصادی، صرفاً یک نوآوری فناورانه در شیوه ثبت، نگهداری یا انتقال دارایی‌ها محسوب نمی‌شود؛ بلکه بیانگر مرحله‌ای نوین از نهادسازی دیجیتال در بطن زیرساخت‌های بازارهای مالی است. در این چارچوب، حقوق مالکیت و منافع اقتصادی مرتبط با دارایی‌ها نه‌تنها در قالب اسناد قراردادی و دفاتر ثبت سنتی، بلکه در هیئت کدهای رمزنگاری‌شده و پروتکل‌های بلاک‌چینی متجلی می‌شوند؛ امری که موجب هم‌نشینی و درهم‌تنیدگی تدریجی «قانون» و «کد» در فرآیندهای اقتصادی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)، برای نخستین بار تلاش می‌کند مشارکت عمومی–خصوصی را از یک مفهوم کلی و شعاری، به یک سازوکار حقوقی و اقتصادی قابل‌اجرا، قابل تأمین مالی و قابل داوری تبدیل کند.

گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال حل‌نشده‌ترین معضلات حکمرانی اقتصادی ایران را به سطح افکار عمومی آورده است: نسبت مبهم، پرهزینه و غیرشفاف شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی.

درنهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچک‌سازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. کوچک‌سازی بودجه می‌تواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد؛ اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم و بدون اصلاح نهادی اجرا شود، نخستین قربانی آن خدماتی خواهد بود که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است: سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه پایه. در یک‌ کلام، بودجه کم اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.

پاسخ مرکز اطلاعات مالی؛ به‌جای رد کامل نقدها، عملاً آن‌ها را به دو سطح تفکیک می‌کند: سطح اجرایی که در آن مرکز فعال بوده و سطح نهادی که در آن همچنان با ضعف استقلال، شفافیت و پیش‌هشدار مواجه است. از همین رو، این پاسخ را باید توضیحی اداری در برابر نقدی ساختاری دانست؛ تلاشی برای ترمیم تصویر بیرونی، نه بازتعریف جایگاه نهادی.

مرکز اطلاعات مالی، به‌جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی‌اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان‌های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پول‌شویی است؛ اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام «کنترل» که در مقام «ثبت و بایگانی» ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی‌آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود.

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

بازسازی اعتماد بین بخش خصوصی (واقعی) و نهادهای تصمیم‌گیر مستلزم آن است که تعهدات حقوقی دولت؛ ازجمله مسئولیت‌های ماده ۹۰ قانون یادشده، با سازوکارهایی قابل‌اتکا، پیش‌بینی‌شده و الزام‌آور پیاده شود؛ به‌نحوی‌که مداخله‌گری قیمتی بدون هزینه نهادینه‌شده و خصوصی‌سازی از پوششی تهی برای انتقال ریسک به بنگاه‌ها به نقشی فعال در تولید ثبات اقتصادی تبدیل گردد.

دگرگونی در مفاهیم کلیدی اقتصاد بین‌الملل؛ همچون «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوری» و «کسری تجاری»، صرفاً تغییر در واژگان یا بازآرایی زبانی نیست؛ بلکه بازتابی از تحولی ژرف در ساختار قدرت جهانی و نشانه‌ای از تلاش نهادهای غربی برای بازتعریف قواعد نظم اقتصادی بین‌الملل است.

جهان اکنون با این پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا می‌توان نهادهایی طراحی کرد که در عین دموکراتیک بودن، پایداری مالی را تضمین کنند؟ یا اینکه دموکراسی‌های توده‌ای، ناگزیر به سقوط در دام مالی خود هستند، همان‌گونه که نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد.

درمجموع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اگر با هدف بهبود تعاملات مالی و رفع موانع FATF باشد در صورتی می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود که با اصلاحات حقوقی و نهادی داخلی و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی شفاف برای هم‌راستایی با تعهدات بین‌المللی، خودداری از شرط‌گذاری‌های گسترده و نامعین و تضمین توازن بین حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی همراه شود. در غیر این صورت، این عضویت ممکن است صرفاً جنبه نمایشی یافته و اثرگذاری مطلوب خود را در تعاملات بین‌المللی از دست بدهد.

عجلۀ زیاد در خلاصه کردن نقش مجلس و ارسال سریع‌تر لایحۀ کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل‌استنباط است. عدم تعیین این موارد اصراری به معنای آن است که مجلس شورای اسلامی، کل صلاحیتش در برابر تصویب لایحۀ کنوانسیون پالرمو را برخلاف قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است!