حکمرانی جهانی

پکن درواقع به واشنگتن یادآور می‌شود که گفت‌وگو درباره تراشه‌ها، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری، دیگر نمی‌تواند بدون لحاظ کردن نقش چین در زنجیره مواد حیاتی جهانی انجام شود. به زبان ژئوپلیتیک، پیام چین روشن است: «اگر آمریکا می‌تواند جریان فناوری را کنترل کند، ما نیز می‌توانیم جریان ماده را مهار کنیم.»

بریتانیا بازدارندگی دارد اما نه استقلال؛ قدرت دارد اما نه آزادی؛ زیرا توان هسته‌ای بریتانیا، در تمام سطوح کلیدی آن، بر زیرساخت، فناوری و حتی تصمیم‌گیری آمریکایی متکی است. موشک‌های بالستیک Trident II D5 از ایالات‌متحده اجاره‌شده‌اند؛ سیستم‌های هدف‌گیری و نگهداری در پایگاه‌های آمریکایی انجام می‌گیرد؛ و نوسازی زیردریایی‌های Vanguard و نسل جدید آن‌ها (Dreadnought) نیز در هماهنگی کامل با برنامه‌ی هسته‌ای آمریکا صورت می‌گیرد.

تصمیم دونالد ترامپ در ۲۶ سپتامبر (جمعه 4 مهر 1404) برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات داروهای برند جسورانه‌ترین چرخش او در مسیر حمایت‌گرایی تاکنون است. این بار صحبت از فولاد یا ماشین لباس‌شویی نیست؛ این صنعت، حوزه‌ای است که بنا بر گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، ۸۵ درصد مصرف دارویی ایالات‌متحده به واردات وابسته است.

معامله تیک‌تاک در سال ۲۰۲۵ را باید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ نظم دیجیتال دانست؛ لحظه‌ای که در آن، ایده جهانی‌سازی بی‌مرز فناوری جای خود را به منطق حاکمیت ملی داد. در این چارچوب، دولت‌ها به بازیگران اصلی امنیت داده، تنظیم محتوا و تعیین مالکیت الگوریتم بدل شده‌اند. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت به تقویت امنیت ملی کشورها می‌انجامد؛ اما در بلندمدت خطر ایجاد «بلوک‌های داده‌ای» و تجزیه اینترنت جهانی به حوزه‌های نفوذ ملی را در پی دارد.

اگر بخواهیم یک جمله کلیدی بگوییم: اروپا با REPowerEU به‌دنبال نجات از روسیه است؛ آمریکا با IRA به‌دنبال غلبه بر چین است. دو نسخۀ گذار سبز در دو سوی آتلانتیک، هر یک در دل خود حامل نوعی «سیاست قدرت» هستند. دیگر نمی‌توان گذار سبز را صرفاً پروژه‌ای محیط‌زیستی یا اقتصادی دانست؛ امروز این مسیر، به ابزار بقا و رقابت جهانی بدل شده است.

. استدلال محوری این تحلیل آن است که ترامپ با تبدیل معاهدات بین‌المللی به توافق‌های اجرایی انفرادی و حذف کامل نقش کنگره در تصویب و نظارت، سیاست خارجی آمریکا را از منطق قانون‌محور به منطق شخص‌محور بازگردانده است. این بازگشت، نه صرفاً تغییر در روش حکمرانی، بلکه فروپاشی یکی از ستون‌های جمهوری آمریکایی است: دیپلماسی قانون‌مدار مبتنی بر تفکیک قوا.

مادرید بیش از آنکه پایتخت یک «مذاکره تجاری» باشد، صحنۀ آشکار شدن حقیقتی تلخ برای واشنگتن است: پایان دوران دلار به‌عنوان ستون اقتصاد جهانی آغازشده است. تیک‌تاک، تعرفه‌ها و نفت روسیه همه فقط شاخ‌وبرگ ماجرا هستند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا دلار افول می‌کند؛ بلکه این است که آمریکا می‌تواند این افول را مدیریت کند یا جهان، نظم جدیدی را بدون او خواهد ساخت.

دیوان عالی باید انتخاب کند: مهار قدرت بماند یا مشروعیت‌بخش ریاست‌جمهوری امپریالیستی شود. پرونده‌های تعرفه، مهاجرت و حق شهروندی فقط دعوای سیاسی نیستند؛ آزمون سرنوشت‌ساز قانون اساسی‌اند. اگر دیوان عالی امروز مرزهای ریاست‌جمهوری را گسترش دهد، این میراث برای همه روسای‌جمهور آینده باقی خواهد ماند. موضوع فقط ترامپ نیست؛ پرسش اصلی این است که آیا آمریکا وارد عصر جدیدی از تمرکز قدرت می‌شود یا نه. هر رأی دیوان عالی در این پرونده‌ها، توازن قوا در آمریکا را دگرگون می‌کند.

آمریکا اکنون با معمایی دوگانه روبه‌روست: (1) پذیرش حضور چین در آمریکای لاتین و به رسمیت شناختن پایان انحصار تاریخی خود. (2) افزایش فشار و حضور نظامی-اقتصادی در منطقه‌ای که برای افکار عمومی داخلی، اهمیت استراتژیک آن کمتر از خاورمیانه یا آسیا جلوه داده می‌شود. هر دو گزینه هزینه‌زا هستند؛ گزینه نخست به معنای عقب‌نشینی ژئوپلیتیک و گزینه دوم به معنای ورود به یک رقابت فرسایشی در جغرافیایی که حتی متحدان سنتی آمریکا هم مایل به تقابل مستقیم با چین در آن نیستند.

ایالات‌متحده به دلیل ساختار متناقض داخلی و الزامات امپریالیستی خود، در مسیر عقب‌نشینی منسجم از آسیا نیست. تغییر رویکردها در اسناد استراتژیک بیشتر جنبۀ تاکتیکی دارند تا تحول بنیادین. در این چارچوب، چین با اتکای به تمرکز منطقه‌ای و رشد توان دریایی خود، در برابر آمریکا قرارگرفته است؛ اما جنگ مستقیم الزاماً محتمل‌ترین سناریو نیست. بلکه تداوم رقابت غیرمستقیم، واگذاری مسئولیت به متحدان و تشدید فضای بی‌ثباتی، سیمای واقعی آیندۀ روابط دو قدرت را شکل خواهد داد.

غربی‌ها هم درحالی‌که شعار «مجازات مسکو» سر می‌دهند، پشت درهای بسته به فکر بازگشت به میدان پروژه‌های نفتی هستند. از این پرونده یک درس کلیدی بیرون می‌آید: وقتی انرژی به ابزار اصلی سیاست بدل شود، تحریم‌ها دیر یا زود جای خود را به معامله‌های پنهان خواهند داد. این همان پارادوکس غرب است: قدرتی که می‌خواهد روسیه را تنبیه کند؛ اما در عمل همچنان به نفت و گاز او وابسته است و همین وابستگی، ستون تحریم‌ها را از درون تهی می‌کند.

امضای قدرت سیبری ۲ بیش از یک اعلام پروژه زیرساختی است؛ نشانه‌ای است از اینکه نقشه انرژی جهانی چقدر عمیق تغییر کرده است. اروپا و روسیه که روزگاری در پیوند متقابل بودند، اکنون در مسیرهای واگرا حرکت می‌کنند. چین و روسیه که زمانی با تردید به یکدیگر می‌نگریستند، در آغوشی تنگ‌تر فرو می‌روند؛ هرچند نه به‌عنوان طرف‌های برابر؛ و بازیگری تازه، مغولستان، به‌عنوان یک کریدور انرژی اوراسیا وارد صحنه می‌شود.